ألمانيا تعد إصلاحاتٍ لتسهيل منح الجنسية للمهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إعداد إصلاحٍ قانوني، من شأنه تبسيط إجراءات حصول المهاجرين على الجنسية.

ويعيش نحو 18 مليون مهاجر في ألمانيا، من دول أفريقيا والشرق الأوسط، بنسبة 22.5% من مجموع السكان، بحسب معطيات مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني لعام 2016.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إنّ الحصول على الجنسية الألمانية" يجب أن يكون ممكناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا"،مقارنةً بثماني سنوات حالياً.

ولفت المتحدّث إلى أنه يمكن تقليل فترة منح الجنسية إلى ثلاث سنوات، "في حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل".

وأضاف "سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين  الواصلين إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة".

ومنذ تشكيلها نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي، أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.

ولا يتقدّم العديد من المهاجرين المقيمين في ألمانيا الاتحادية بصفة لاجئين، بطلب الحصول على الجنسية، لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسياتهم الأصلية.

ومن المتوقّع أن تتوسع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية، إضافة إلى جنسيةٍ أخرى لتشمل المزيد من البلدان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن وزارة الداخلية ستقدّم مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدَين أجنبيَين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل، بدل عن 8 سنوات المعمول به حالياً.

وترغب ألمانيا التي قدّرت النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول 2026، بجذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.

وتسعى ألمانيا ذات الاقتصاد الأول في أوروبا، إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزءٍ كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال في مجال الصحة خصوصاً والقادرين على قيادة التحوّلات الرقمية  وفي مجال الطاقة.