"نينوى الموحّدة" تدعو إلى إعفاء هيئة رئاسة مجلس المحافظة من مهامها
أربيل (كوردستان 24)- دعت كتلة نينوى الموحدة إلى إعفاء هيئة رئاسة مجلس المحافظة من مهامها لعدم أهليتها لقيادة المجلس، بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون.
وأوضحت الكتلة، أن الخلافات المستمرة داخل مجلس محافظة نينوى تعود لعدة أسباب جوهرية، أهمها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة رئاسته في تحمل مسؤولياتها.
وأشارت الكتلة في بيانٍ لها، الأربعاء، إلى وجود أخطاءٍ إدارية متكررة تنعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين.
مؤكدةً أن هيئة رئاسة المجلس أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة هذا الموقف الضعيف.
ولفت البيان إلى أن "عجز هيئة الرئاسة عن إدارة المجلس بكفاءة وفاعلية يتطلب منا النظر في جميع التوافقات والاتفاقيات القائمة".
وقالت: حان الوقت لاتخاذ قرار جريء وحاسم يعفي هيئة رئاسة المجلس من مهامها، نظراً لعدم أهليتها لقيادة مجلس محافظة نينوى بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون والتي أدت إلى تراجع هيبة المجلس وإضعاف مكانته.
وتشكّلت كتلة "نينوى الموحّدة" نهاية يناير كانون الأول 2024، في محافظة نينوى برئاسة مهند نجم الجبوري، بهدف تشكيل الحكومة المحلية.
وتتألف الكتلة التي تضمُّ 13 عضواً، من تحالف حسم والسيادة وتقدم ونينوى لأهلها، وعزم وتجديد.
وخلال جلسته أمس الثلاثاء، صوّت مجلس محافظة نينوى على تعيين "سيدو خيري" قائمقام لقضاء سنجار، وخليل هابش قائمقام لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر.
إضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
واليوم الأربعاء، أعلن مجلس وزراء العراق، تعليق التغييرات الإدارية التي أعلنها مجلس محافظة نينوى، داعياً إياه إلى التريث بإجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة.
وفيما يأتي نص البيان:
بيان صادر عن كتلة نينوى الموحدة
في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها مجلس محافظة نينوى، تود كتلة نينوى الموحدة أن توضح للمواطنين الكرام أن الخلافات المستمرة داخل المجلس تعود إلى عدة أسباب جوهرية، أهمها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة رئاسة المجلس في تحمل مسؤولياتها.
لقد تكررت الأخطاء الإدارية بشكل مستمر، وهذه الأخطاء لم تُرفض ولم تُعالَج، مما يؤكد عدم توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها. إن استمرار هذه الأخطاء ينعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين.
كما أن هيئة رئاسة المجلس أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة هذا الموقف الضعيف. إن عجز هيئة الرئاسة عن إدارة المجلس بكفاءة وفاعلية يتطلب منا النظر في جميع التوافقات والاتفاقيات القائمة.
لقد حان الوقت لاتخاذ قرار جريء وحاسم يعفي هيئة رئاسة المجلس من مهامها، نظراً لعدم أهليتها لقيادة مجلس محافظة نينوى بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون والتي أدت إلى تراجع هيبة المجلس وإضعاف مكانته.
نحن في كتلة نينوى الموحدة ندعو جميع الأعضاء والزملاء في المجلس إلى الوقوف معاً لاتخاذ هذا القرار الضروري من أجل إعادة هيكلة رئاسة المجلس بما يحقق مصالح محافظة نينوى وأبنائها، ويعيد لمجلسنا هيبته ومكانته.
والله ولي التوفيق
كتلة نينوى الموحدة
التاريخ: ٣ يوليو ٢٠٢٤
