الجبوري: انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس غير قانوني وسنقدّم شكوى للمحكمة الاتحادية
بحسب قانون مجالس المحافظة، تشكيل الحكومة المحلية يجب أن يكون بالتسوية والاتفاق بين جميع المكونات ولا يجوز التغاضي عن حقوق أي مكوّن
أربيل (كوردستان 24)- قال راكان الجبوري، وهو الأكبر سناً بين أعضاء مجلس محافظة كركوك، إن انتخاب المحافظ الجديد ورئيس المجلس غير قانوني من ثلاث جهات.
وبحسب قانون مجالس المحافظات العراقية، يتولى أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً رئاسة اجتماعات المجلس لحين تشكيل الحكومة المحلية.
وترأس الجبوري، أقدم أعضاء مجلس محافظة كركوك، جلسته الأولى الشهر الماضي. وبموجب القانون، يحدد زمان ومكان أي اجتماع آخر من قبله.
وأضاف، إنه باعتباره أكبر أعضاء مجلس محافظة كركوك سناً، كان عليه أن يحدد مكان وزمان الاجتماع، لكن الاتحاد الوطني والأعضاء الآخرين، لم يبلغوه أو أي حزب بموعد ومكان الاجتماع.
وقال الجبوري في مؤتمرٍ صحفي: انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس غير قانوني وسنقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية.
مشيراً إلى أن "العديد من المناصب في كركوك لا تزال شاغرة، وهو أمر غير قانوني، لأنه يجب تعيين مديري جميع المناصب الإدارية أثناء انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة".
وعن المخالفة القانونية الثالثة في اجتماع بغداد؛ تابع الجبوري: بحسب قانون مجالس المحافظة، فإن تشكيل الحكومة المحلية يجب أن يكون بالتسوية والاتفاق بين جميع المكونات ولا يجوز التغاضي عن حقوق أي مكون، ولكن تم تجاهل حقوق المكونات وقمعها، وهو أمر غير قانوني".
وأمس السبت، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه محافظاً لكركوك ومحمد الحافظ رئيساً للمجلس.
وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني البالغ عددهم 5، و 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد، وسط غياب أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكون التركماني، وعددٍ من أعضاء المكون العربي.
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك رفضت حضور الاجتماع، إلا إذا تلقّت دعوةٍ رسمية من أكبر أعضاء المجلس سناً.
من جانبهم، أعلن أعضاء المجموعة العربية في المجلس، رفضهم لأي اجتماعٍ لا يلبي الشروط القانونية الواردة في المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تنص على تشكيل الحكومة المحلية بتوافق ومشاركة جميع الكتل الفائزة عن مكونات المحافظة.
