بعد محاولة الانقلاب.. ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم ألمانيا تشديد قوانين السلاح لديها، بعد إفشال السلطات محاولةً لمجموعةٍ يمينية متطرفة تنفيذ انقلابٍ على حكم البلاد.

وأفشلت السلطات الألمانيّة في الـ 7 ديسمبر كانون الأول الجاري، محاولة انقلابٍ على الدولة، بعد اعتقال الشرطة  25 شخصاً قالت إنهم ينتمون إلى "مجموعةٍ إرهابية" من اليمين المتطرف.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الأحد، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة، بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف، لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.

وينتمي العديد من المشتبه بهم لحركة "مواطني الرايخ"، التي قال عنها الادعاء العام إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة، بحسب رويترز.

وقالت فيزر خلال لقاءٍ مع صحيفةٍ محلية، إن "الحركة تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفاً في العام المنصرم".

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها، "هؤلاء ليسوا أشخاصاً مخابيل لا أذى منهم، لكنهم إرهابيون مشتبه بهم، يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".

وقال ممثلو الادعاء، إن  من بين المشتبه بهم، "أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة".

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن ذلك "هو سبب أن الحكومة ستقوم في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".

وكانت السلطات الألمانية قد صادرت قبيل المداهمات، أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة "مواطني الرايخ"، لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد.