عقوبات أميركية بحق مسؤولين على صلة بقمع الاحتجاجات في إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الإثنين، فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية وعشرة مسؤولين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، والتي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات تشمل المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، كما تشمل نائب وزير المخابرات الإيراني وأربعة من قادة الحرس الثوري.

وتابعت أن "أفراداً من المعاقبين أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين"، لافتة إلى أن "المؤسسة المشمولة بالعقوبات، تمثل (ركيزة اقتصادية) رئيسية للحرس الثوري الإيراني، وتستهم في تمويل عمليات القمع الوحشي التي يرتكبها النظام ضد المحتجين".

 ولفت البيان إلى أن "النظام الإيراني يعتمد على المحاكمات الصورية والإعدامات لقمع الشعب".

وأضافت  الوزارة في بيانها، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبته بحقوقه والحريات الأساسية"، مؤكدة أن "هذه العقوبات تم فرضها بالتعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا بينما أصدرت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات بحق مسؤولين إيرانيين على صلة بقمع الاحتجاجات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن "فرض العقوبات تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني تمول الكثير من أعمال القمع".