مجلس وزراء كوردستان ينشر تفاصيل الأموال المرسلة من بغداد إلى الإقليم خلال 2023

أربيل (كوردستان 24)- نشرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تفاصيل الأموال الفعلية المرسلة من الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2023، إذْ تبلغ الحصة الإجمالية لإقليم كوردستان أكثر من 16 تريليوناً و497 مليار دينار، في حين أن بغداد أرسلت 988 مليار دينار كمستحقات، وثلاثة تريليون و700 مليار دينار كقروض إلى إقليم كوردستان.

وفيما يلي التفاصيل:

تمويل إقليم كوردستان من الموازنة والقروض في عام 2023

يبلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، والتي كان من المتوقع إرسالها إلى حكومة إقليم كوردستان بشكلٍ شهري في ذلك العام، 16 تريليوناً و497 مليار دينار، أي ما يعادل (12 ملياراً و500 مليون دولار).

بلغ حجم الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان بحسب حصة الأخيرة في الموازنة العامة الاتحادية، 400 مليار دينار في شهر كانون الثاني 2023، و598 مليار دينار في شهر تموز عام 2023، بإجمالي بلغ 998 مليار دينار، أي ما يعادل (756 مليون دولار).

بلغ حجم القروض التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان في عام 2023، والتي أرسلت على شكل خمس دفعات، ثلاثة تريليون و700 مليار دينار، أي ما يعادل (مليارين و800 مليون دولار).

الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان عام 2023

إيرادات حكومة إقليم كوردستان النفطية، والتي يجب تحويلها إلى خزينة وزارة المالية الاتحادية، اعتباراً من تاريخ 1/1/2023 وحتى توقف الصادرات بتاريخ 25/3/2023، هي الإيرادات الصافية بعد دفع تكاليف الإنتاج والنقل ومستحقات شركات النفط، بحسب تقرير ديلويت المعتمد. وتبلغ 1 تريليون و693 مليار دينار، ما يعادل (1.282 مليار دولار).

المجموع العام

يبلغ المجموع العام من الأموال التي خصصت لحكومة إقليم كوردستان خلال عام 2023 كجزء من حصة حكومة كوردستان وفق قانون الموازنة الاتحادية والقروض، وحصة حكومة كوردستان من الإيرادات الاتحادية غير النفطية، إضافة إلى صافي إيرادات نفط الإقليم حتى تاريخ توقف تصدير النفط في الـ 25/3/2023، بعد دفع تكاليف استخراج النفط والنقل، بلغ 7 ترليون و119 مليار دينار (ما يعادل 5 مليار و393 مليون و181 ألف و818 دولار).

في المقابل، تبلغ مستحقات إقليم كوردستان المالية المتبقية من حصته في الموازنة الاتحادية لعام 2023، ولم ترسلها الحكومة الاتحادية، (9 تريليون و378 مليار دينار) ما يعادل (7 مليار و104 مليون و545 ألف و454 دولار).

الملاحظات والتوضيحات

وقال بيان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان إن سعر الصرف المحسوب للدينار مقابل الدولار الواحد هو 1,320.

وأشارت رئاسة مجلس وزراء كوردستان إلى أنه فيما يتعلق بحصة حكومة إقليم كوردستان في تخصيصات النفقات الحاكمة، فإنه لا يتم تأمين هذه النفقات نقداً لحكومة إقليم كوردستان، بل يتم احتسابها كسلع، ومع ذلك، لم تحصل حكومة إقليم كوردستان على مستحقاتها الكاملة من الحصص الغذائية والأدوية، وبهذا الصدد فإن كافة البيانات والمعلومات متوفرة لدى وزارات التجارة والصناعة والصحة في حكومة إقليم كوردستان.

وأكدت رئاسة مجلس وزراء كوردستان أنه لغاية الآن، لم يتم دفع أي مبلغ مستحق من النفقات الحاكمة لمخصصات رواتب البيشمركة إلى حكومة إقليم كوردستان.

وفي جانبٍ آخر من البيان، لفتت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان سلّمت 12 مليون برميل من النفط إلى وزارة النفط الاتحادية من الفترة (25 حزيران 2024 ولغاية 30 تشرين الثاني 2023)، دون أن تسدد وزارة النفط الاتحادية تكاليف الانتاج والنقل للمبالغ المستلمة، إضافةً إلى عدم سداد مستحقات الشركات المنتجة للنفط في إقليم كوردستان.

وقالت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان: إن الإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية خلال 6 أشهر الأولى لعام 2023، تم تدقيقها من جانب ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان.

وهناك تنسيق بين الديوانين (الرقابة المالية في بغداد وإقليم كوردستان) من أجل تدقيق الإيرادات والنفقات خلال 6 أشهر الثانية لعام 2023 وإعداد تقريرٍ بذلك، وفيما بعد سيتم تقديم تقرير شامل لعام 2023 إلى الحكومة الاتحادية.

كما سيتم تسليم مكتب المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، ميزانية جميع أشهر عام 2023 في جميع الوحدات التابعة للوزارات والمكاتب غير التابعة للوزارات في حكومة إقليم كوردستان.

تسبب توقّف صادرات نفط إقليم كوردستان منذ الـ 25 مارس آذار 2023، بخسائر ضخمة للخزانة الاتحادية، كذلك إلحاق خسائر مالية كبيرة بالشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، باختصار؛ تسبب توقف تصدير نفط كوردستان بخسائر مالية وصلت لأكثر من 10 مليار دولار.