قانون الحشد يفاقم الانقسام داخل الإطار الشيعي
أربيل (كوردستان24)- أثار قانون تقاعد الحشد الشعبي خلافات حادة داخل قوى الإطار التنسيقي، مما أدى إلى انقسامها إلى معسكرين متباينين.
وتقول مصادر نيابية أن المعسكر الأول، الذي تقوده دولة القانون وعصائب أهل الحق، يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.
وقد أعلنت الكتل البرلمانية الموالية لهذا التوجه مقاطعتها لجلسات البرلمان ما لم يُدرج القانون على جدول التصويت.
في المقابل، يقود المعسكر الثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل "متشدد" إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
كما يتحفظ بعضهم على القانون بدعوى أنه قد يؤدي إلى إضعاف هوية الحشد عبر شمول قيادات بارزة أخرى بالتقاعد.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن التعديلات المطروحة على القانون قد ترفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، مع منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد الخدمة لمن يرى في بقائه مصلحة عامة.
