بيان من أعضاء مجلس محافظة نينوى المصوتين على إقالة رئيس المجلس

أربيل (كوردستان24)- أصدر أعضاء مجلس محافظة نينوى المصوتين على إقالة رئيس المجلس، بياناً، أعربو خلاله عن أسفهم لاتخاذ القرار، معزين إياه للواجب الرقابي.

وأدناه نص البيان:

"من المؤسف أن نجد أنفسنا أمام هذا الموقف الذي لم يكن خيارنا الأول، ولكن واجبنا الرقابي ومسؤوليتنا أمام أبناء نينوى أوجبا علينا اتخاذ هذا القرار. لقد كنا نتأمل أن يحضر رئيس المجلس جلسة الاستجواب ويدافع عن نفسه أمام المجلس بكل شفافية ومسؤولية، لكنه اختار التخلي عن ذلك رغم وجوده داخل مبنى المجلس، متجاهلًا المؤسسة الرقابية واستخف بطلب الاستجواب المقدم بحقه، مما اضطرنا إلى المضي قدمًا في الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

كما أننا نأسف لمحاولات بعض الأعضاء إحداث ضجة داخل المجلس في محاولة لتعطيل الجلسة والتأثير على مجريات التصويت، إلا أن صوت الحق كان أقوى، وتمكنا من إنفاذ الإرادة الحقيقية للحفاظ على هيبة المجلس ودوره الرقابي، ومنع أي تجاوز أو استهتار بالمؤسسات الرسمية التي تمثل إرادة أبناء نينوى.

إننا، إذ صوتنا على إقالة رئيس المجلس، نؤكد أن هذا القرار لم يكن موجّهًا ضد شخص، بل هو موقف مبدئي للحفاظ على نزاهة العمل المؤسسي. كما نجدد التزامنا الكامل بممارسة دورنا الرقابي بكل مسؤولية، وندعو جميع الأعضاء إلى التعاون في سبيل خدمة المحافظة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم المنتخبة".

وصوّت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء 5 آذار 2025 على اقالة رئيسه احمد الحاصود من منصبه عقب جلسة استجوابه التي انعقدت قبل الظهر.

وعقد المجلس جلسة استجواب لـ الحاصود عقب اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور 29 عضوا. 

وصوت 16 عضوا على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس في الرد على التهم الموجهة إليه من قبل كتلة "نينوى الموحدة" حول ارتكابه مخالفات.

وصوت المجلس مباشرة على إقالة الحاصود بعد عدم القناعة بأجوبته.

وكشفت وثائق رسمية عن فضيحةٍ أكاديمية تتعلق برئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود الذي ادعى حصوله على شهادة دكتوراه في طب الأسنان رغم نيله شهادة الإعدادية في الفرع الأدبي.

وأظهرت الوثائق أن الحاصود استخدم لقب "دكتور" في المخاطبات الرسمية، رغم أن شهادته غير معترف بها داخل العراق.

كما تكشف الوثائق أن الحاصود حاول معادلة شهادته داخل العراق، إلا أن وزارة التعليم العالي رفضت وأصدرت قراراً بإلغاء ملفه الدراسي.

ووفقاً للقانون العراقي، فإن منصب رئيس مجلس المحافظة مصنف بدرجة وكيل وزير ويخضع لشروط تعيين وكلاء الوزارات التي تلزم حصول من يشغلها على شهادة جامعية معترف بها في العراق، وهو ما لا يطبق على الحاصود.

وكان مجلس محافظة نينوى، صوّت بالإجماع في فبراير شباط 2024، على اختيار أحمد الحاصود رئيساً له.