لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري تعلن جمع عشرات الإفادات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع آذار/مارس الثلاثاء عن تسجيلها عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا للإعلان عن نتائج للتحقيقات.

وأكّد المتحدّث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق عن استمرار التحقيقات بشأن الأحداث التي وقعت بين يومي 6 و8 آذار/مارس في منطقة الساحل.

وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل اللجنة على خلفيتها، بعد مقتل أكثر من 1600 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الفرحان إن اللجنة استهلّت عملها الميداني في 14 آذار/مارس حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية وقابلوا "مئات من أفراد العائلات والشهود".

ونتيجة لذلك دوّنت اللجنة "ما يتجاوز 95 إفادة"، كما تلقت "أكثر من 30 بلاغا صوتيا ومكتوبا من خلال التواصل المباشر مع أعضائها"، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الالكترونية.

واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحقّ الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس.

وقضت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وقال الفرحان إن اللجنة أنجزت حتى الآن فحص "93 مقطعا من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص".

كما اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا.

ومن المقرر وفقا للفرحان أن تواصل اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع للشهود في اللاذقية" كما تخطط "للانتقال خلال المدة المقبلة الى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب".

مشددا في الوقت نفسه أنه لا يزال من المبكر "الإفصاح عن تفاصيل".

وبعد 14 عاما من نزاع دام، أطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجه الاسلامي، بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

ولا تزال الإدارة الجديدة التي تعهدت تحقيق العدالة الانتقالية، تواجه الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وقال الفرحان "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا".

مضيفا أن "هناك ترجيح ما بين السوريين.. بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".