ديندار زيباري: حماية حقوق المكونات واجب دستوري ومبدأ ديمقراطي راسخ

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، نُظمت اليوم الأربعاء 21 أيار 2025، في مدينة أربيل، ندوة حول حقوق المكونات وتعزيز التنوع، من قبل مكتب منسق التوصيات الدولية ومؤسسة سورايا للثقافة والإعلام، بحضور نخبة من الجهات الحكومية وممثلي المكونات الدينية والقومية، إلى جانب عدد من القنصليات العاملة في إقليم كوردستان.

وخلال كلمته، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن "قوة أي مجتمع تُقاس بمدى حمايته لفئاته الأكثر ضعفاً، وقدرته على تحويل التنوع إلى مصدر للتماسك والمرونة".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يشكل نموذجاً متقدماً في هذا المجال من خلال تنفيذ خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)، التي تضمنت 448 توصية، من بينها 39 مخصصة لحماية حقوق المكونات. حيث ارتفعت نسبة تنفيذ التوصيات من 34.8% في عام 2022 إلى 74.1% في عام 2023، في مؤشر واضح على الإرادة السياسية والمؤسسية.

كما أن الاستعراض الدوري الشامل في يناير/كانون الثاني 2025 قد شهد 17 توصية تتناول تحديداً حماية المكونات، حيث دعت هذه التوصيات إلى تشريعات أكثر صرامة لمكافحة التمييز، وتعزيز ضمانات حرية الدين، ودعم العودة الطوعية للنازحين، وتعزيز الوصول إلى العدالة والخدمات الأساسية للمناطق المتضررة من النزاع.

وفي هذا السياق، يستند إقليم كوردستان إلى إطار تشريعي محلي راسخ يتضمن قانون حماية حقوق المكونات لعام 2015 ومشروع قانون عام 2003، واللذين يؤكدان على المساواة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع في الإقليم.

وقد تم تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجالات التعليم، التمثيل السياسي، حماية المواقع الدينية، وضمان حرية المعتقد، مع الإشارة إلى مبادرات نوعية مثل رفع منطقتي عنكاوا وخانكي إلى مستوى قضاء، وتولي مسؤولين من المكونات مناصب قيادية، إضافة إلى إنشاء مركز ثقافي خاص بالمجتمع الغجري في أربيل.

 ويدير الإقليم حالياً 49 مدرسة سريانية و18 مدرسة تركمانية، إلى جانب برامج تعليمية خاصة بالمكونات مثل الإيزيديين والغجر، حيث بلغ عدد الطلاب الغجر المسجلين 1,125 طالباً. وتم أيضاً ترميم 13 موقعاً دينياً مقدساً للإيزيديين، والاعتراف الرسمي بالمناسبات الدينية لليزيديين والمسيحيين وغيرهم. بالإضافة إلى منح أكثر من 30,000 من أبناء المجتمع الغجري وثائق هوية وطنية، ما أتاح لهم الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمشاركة المدنية.

وأكد منسق التوصيات الدولية أن حماية حقوق المكونات ليست خياراً، بل التزام دستوري لا يمكن التهاون فيه، داعياً إلى "تشييد أنظمة لا تكتفي بالاعتراف بالتنوع، بل تجعله جزءاً لا يتجزأ من السياسات والقوانين والحياة العامة".