السفير الأميركي السابق في العراق يحذّر من أزمة سياسية بسبب رواتب كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- حذّر السفير الأميركي السابق في العراق، زلماي خليلزاد، من تداعيات استمرار الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان مع اقتراب عيد الأضحى.
جاء ذلك تعليقاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي الصادر بتاريخ 28 أيار مايو 2025، بعدم الاستمرار في صرف رواتب موظفي حكومة كوردستان، بحجة تجاوز حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة.
وأكدت سامي حينها، إن 19.2 تريليون دينار من إيرادات النفط وغير النفط لم يتم تسليمها إلى بغداد.
وقال خليلزاد، في منشورٍ عبر منصة إكس، إن "وقف رواتب موظفي الإقليم سيتسبب بأزمة سياسية ويثقل كاهل المواطنين، خاصة مع قرب العيد".
ودعا بغداد إلى الإسراع بصرف الرواتب قبل العيد، مؤكداً أن ذلك يُعد خطوة مهمة في مسار المفاوضات بين بغداد وأربيل، ويساهم في تهدئة العلاقات بين الطرفين.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد خليلزاد على ضرورة إبعاد مواطني إقليم كوردستان عن تداعيات الخلافات السياسية، وضمان حقوقهم المعيشية دون تأخير.
وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكلٍ متكرر، إرسال رواتب موظفي كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات موظفيها.
Baghdad's suspension of payment of salaries to KRG employees is creating a political crisis and is threatening to make the celebrations of the coming Eid difficult and sad. It is vital that escalation of this crisis is avoided and salaries paid prior to Eid. Prime Minister…
— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) June 2, 2025
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أصدرت بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم.
مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي.
وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024.
وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية.
وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات.
داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية.
كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة.
وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق.
