رائد فهمي يحذر من خطورة التجاذبات السياسية على حياة المواطنين وبنية الدولة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أعرب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، عن قلقه من استمرار التجاذبات السياسية بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخلافات أدت إلى تراجع معالجة القضايا الحقيقية، وانعكست آثارها بشكل واضح على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في إقليم كوردستان.

وفي مقابلة مع قناة كوردستان24، قال فهمي إن أبرز مظاهر هذا التراجع تكمن في تفاقم الصعوبات في ملفات حيوية، مثل العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وقطاع التعليم، محذرًا من أن المواطنين أصبحوا "رهائن لهذا الصراع السياسي".

وأضاف أن هذا الواقع "غير مقبول"، مشددًا على ضرورة الفصل بين الخلافات السياسية وحقوق المواطنين الأساسية، من رواتب وخدمات وتعليم.

وأكد أن العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يجب أن تُبنى على أساس الخدمة والمسؤولية، لا على التنازع السياسي.

جاء ذلك تعليقاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي الصادر بتاريخ 28 أيار مايو 2025، بعدم الاستمرار في صرف رواتب موظفي حكومة كوردستان، بحجة تجاوز حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة.

وعن الحكومة التوافقية، أشار فهمي إلى أن إشكالية "الشراكة" لا تزال قائمة، لافتًا إلى أن الشراكة الحقيقية تتطلب مشاركة فعالة في التحليل وصنع القرار وتنفيذ السياسات.

لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعثرًا واضحًا في هذه الجوانب، مع وجود فجوة متزايدة بين الشركاء في الحكم.

فهمي خلال حديثه أكد على أن استمرار الأزمات دون حلول ملموسة في ملفات الموازنة، والموارد الطبيعية، والقضايا الخلافية، يضعف البنية الاتحادية والفيدرالية للدولة، ويُعيق تحقيق التغيير الجذري المطلوب في البلاد.

وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكلٍ متكرر، إرسال رواتب موظفي كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات موظفيها.

وأمس الاثنين، حذّر السفير الأميركي السابق في العراق، زلماي خليل‌زاد، من تداعيات استمرار الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال خليل‌زاد، في منشورٍ عبر منصة إكس، إن "وقف رواتب موظفي الإقليم سيتسبب بأزمة سياسية ويثقل كاهل المواطنين، خاصة مع قرب العيد".

ودعا بغداد إلى الإسراع بصرف الرواتب قبل العيد، مؤكداً أن ذلك يُعد خطوة مهمة في مسار المفاوضات بين بغداد وأربيل، ويساهم في تهدئة العلاقات بين الطرفين.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد خليل‌زاد على ضرورة إبعاد مواطني إقليم كوردستان عن تداعيات الخلافات السياسية، وضمان حقوقهم المعيشية دون تأخير.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت في بيان رسمي، عن رفضها قرار وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار. 

وأكدت أن تحديد الحصة المالية يجب أن يعتمد على الإيرادات المحصلة اتحادياً، لا على حجم الإنفاق الفعلي.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ضمن حصته في الموازنة السنوية، وهو ما بدأ تطبيقه منذ شباط 2024.

وبيّنت أن التخصيصات المالية تعتمد على الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة المحددة بـ12.67% من الإنفاق.

ودعت الوزارة إلى استمرار تمويل الرواتب ورفض خلق ما وصفته بعقبات غير دستورية.

كما نوهت إلى حرمان الإقليم من التعيينات منذ 2013، في مقابل تخصيص آلاف الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقصير الأخيرة في تعويض ضحايا الأنفال والقصف الكيمياوي.