المحكمة الاتحادية تؤكّد على ضرورة حل مشكلة رواتب موظفي كوردستان قانونياً

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الأحد، على ضرورة إيجاد حل قانوني لأزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، حيث شدد العميري على التزام المحكمة الاتحادية بأداء مهامها وفقاً للدستور والقانون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية، لتحقيق التكامل بين السلطات، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، باعتباره الضامن الرئيس لحل النزاعات.

وأشار البيان إلى أهمية التوصل إلى حل نهائي لصرف مستحقات موظفي الإقليم، مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على حرص رئاسة الجمهورية على تطبيق الدستور ودعم استقلال السلطة القضائية.

وتفجّرت أزمة الرواتب بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان مجددًا، بعد إعلان وزارة المالية قطع التمويل عن الإقليم. 

وقالت وزارة المالية إن حكومة إقليم كوردستان تجاوزت حصتها المحددة في قانون الموازنة، والمقدّرة بـ12.67%، موضحة أن الصرف الفعلي وصل إلى أكثر من 13.5 تريليون دينار.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، في الـ 12 حزيران 2025، أن الحكومة الاتحادية مستمرة في فرض عقوبات سياسية واقتصادية ومالية على الإقليم، رغم التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

وقالت الحكومة في بيان، إن بغداد امتنعت عن إرسال رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية منتظمة طيلة أحد عشر عامًا، ولم تُرسل الرواتب كاملة في أي عام.

مشيرةً إلى أن وزارة المالية الاتحادية قررت مؤخرًا عدم إرسال رواتب الأشهر الثمانية المتبقية من عام 2025، رغم صرف جزء محدود من حصة الإقليم من الموازنة.               

وأكدت حكومة الإقليم أنها قطعت الطريق أمام ذرائع بغداد من خلال تطبيق نظام موحد للرواتب، والعمل وفق قانون التقاعد العراقي، وتسليم 50% من الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن توقيع اتفاق نفطي مع بغداد وتسليم 11 مليون برميل من النفط لشركة سومو، دون أن تفي الحكومة الاتحادية بمستحقات الإنتاج.

وأشارت الحكومة إلى أن بغداد تواصل وضع العراقيل أمام تصدير نفط الإقليم، وحرمانه من موارده المشروعة، في مخالفة واضحة للمادتين 111 و112 من الدستور العراقي.

وجددت حكومة إقليم كوردستان استعدادها للحوار وحل جميع الملفات وفق الدستور، مؤكدة أن سياسات الحصار والضغط الاقتصادي بحق شعب الإقليم لن تحقق أهدافها، وقد قوبلت برفض واسع من الأطراف الكوردستانية والعراقية، ومن الأوساط السياسية والبرلمانية والدولية.