تعطيل المحكمة الاتحادية يهدد الانتخابات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- تتواصل ردود الفعل القانونية والسياسية بشأن استقالة عدد من قضاة المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما تسبب بتعطيل عمل أعلى جهة قضائية في العراق، الأمر الذي وصفه مختصون بأنه "أزمة دستورية تمس جوهر النظام القانوني"، وقد تؤثر مباشرة على مستقبل الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وترى الخبيرة القانونية ندى طابور أن غياب المحكمة الاتحادية لا يُعد مجرد خلل إداري بل أزمة حقيقية تهدد بنية الدولة القانونية.

وقالت في حديثها لـ كوردستان24: "استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ليست مجرد خطوة إدارية، بل أزمة دستورية تؤثر على جوهر النظام القانوني في العراق. هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة، بموجب الدستور، للبتّ في ملفات حساسة وذات تأثير مباشر على الواقع السياسي والقانوني، وعلى رأسها الانتخابات".

وأضافت: "غياب المحكمة يعني غياب الضمانات الدستورية لإجراء الانتخابات، ومن الضروري تشكيلها بأسرع وقت ممكن".

في المقابل، عبّر بعض المختصين في الشأن القانوني عن تفاؤلهم بإمكانية تجاوز الأزمة من خلال الاستناد إلى الصلاحيات الدستورية لمجلس القضاء الأعلى، مؤكدين أن المجلس قادر على ترشيح بدلاء عن القضاة المستقيلين.

وقال الخبير القانوني ظافر نوح لـ كوردستان24: "الدستور العراقي في مواده من 86 إلى 100 نظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وآلية تشكيلها. ووفقاً للمادة 93، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمتلك صلاحية ترشيح أعضاء المحكمة، ما يتيح للمجلس التدخل لسد الشواغر وتفعيل عمل المحكمة من جديد".

وفي حال استمرار الشغور القضائي داخل المحكمة الاتحادية بالتزامن مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، يحذر مختصون من دخول العراق في أزمة دستورية جديدة قد تعرقل إجراء الانتخابات بشكل قانوني.

ويؤكد مراقبون أن أثر تعطيل المحكمة الاتحادية قد لا يقتصر على الانتخابات فقط، بل يمتد ليشمل قرارات حيوية تتطلب غطاءً دستورياً، مما ينذر بحالة شلل مؤسساتي ما لم يتم التحرك العاجل لحسم ملف المحكمة.

تقرير سيف علي - كوردستان24 – بغداد