وفد من قسد في دمشق لاستكمال مباحثات 10 آذار
أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر حكومي سوري، مساء الإثنين، بأن وفدا من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وصل إلى العاصمة دمشق لإجراء مباحثات مع الحكومة السورية.
وأشار المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة" إلى أنّ جولة المباحثات الجديدة هي استكمال لاتفاق 10 آذار الذي وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي.
تأتي هذه المحادثات بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة السورية الانسحاب من مفاوضات مع قسد كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
حينها نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة تعتبر أن مؤتمر الحسكة "شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء".
ودعا المصدر "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، كما طالب الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية
أكد المصدر أن الحكومة السورية تقر بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، مضيفاً: "هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة".
وأشار إلى أن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وشدد على أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ بالاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، مؤكداً أن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
اعتبر المصدر أن ما جرى في الحسكة "لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام المخلوع، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي".
وأضاف أن هذه الأطراف والجهات "تلجأ لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد".
وأعرب المصدر عن إدانة الحكومة السورية لاستضافة "شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، معتبراً أن ذلك يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، وحمّل "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وقال: "تعتبر الحكومة أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".
كما اعتبر أن المؤتمر "شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل نواة جيش وطني جديد، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء".
