رئيس مجلس القضاء: جرائم داعش ضد الإيزيديين "مقيتة" ولا تشملها قوانين العفو

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فايق زيدان أن الجرائم التي ارتكبتها داعش ضد المكون الإيزيدي تُعتبر "جرائم مقيتة" لا يجب أن تشملها أي قوانين عفو، فيما كشف مصدر لـ"كردستان24" عن إفراج السلطات العراقية عن عدد من عناصر التنظيم المتهمين بارتكاب هذه الجرائم في إطار قانون العفو العام.
جاءت تصريحات زيدان خلال مؤتمر أُقيم في الجامعة الأمريكية ببغداد لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للإيزيديين، حيث شدد على "سيادة القانون" وضرورة عدم إفلات المجرمين من العقاب، مؤكداً أن هذه الجرائم "هزت ضمير العراق والعالم أجمع".
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى: "لن يشمل قانون العفو العام بأي شكل من الأشكال عناصر داعش الذين شاركوا في إبادة الإيزيديين".
في المقابل، كشف مصدر من الشخصيات الإيزيدية، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لـ"كردستان24" عن "شمول عدد من عناصر داعش المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإيزيديين بقانون العفو العام وإطلاق سراحهم".
وانتقد المصدر عدم اتخاذ الحكومة العراقية "خطوات جدية" لتعويض ضحايا الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن "جهود إعادة النساء الإيزيديات مجهولات المصير عشوائية، والبيانات المعروضة حول هذا الملف غير دقيقة في معظمها".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة العراقية "لم تعترف رسمياً حتى الآن بالجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين كإبادة جماعية"، رغم صدور القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بالناجيات من قبضة داعش.
ونص هذا القانون على ضرورة الاعتراف بجرائم الإيزيديين كإبادة جماعية، وتوفير الحماية لهم، وتعويض المتضررين، مع التأكيد على عدم شمول المشاركين في هذه الجرائم بأي قوانين عفو.
يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد المكون الإيزيدي في منطقة سنجار بمحافظة نينوى في أغسطس 2014، حيث قتل آلاف الرجال واختطف النساء والأطفال واستعبدهم جنسياً، في جرائم اعترفت بها محاكم دولية كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 6400 إيزيدي قُتلوا أو اختُطفوا، فيما لا تزال مئات النساء والأطفال في عداد المفقودين، ونزح عشرات الآلاف من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة بسبب استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.