فاضل ميراني: إصلاح الانتخابات العراقية ضرورة دستورية ومسؤولية وطنية

أربيل (كوردستان 24)- مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق والمقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، دعا مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، إلى التعامل مع الاستحقاق الانتخابي بوصفه فرصة لإصلاح المنظومة الانتخابية، لا باعتباره مجرد إجراء دوري تقني.

وأكد ميراني في مقال نشره بجريدة الشرق الاوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت، أن الإصلاح الانتخابي يمثل أداة دستورية أساسية لضمان الاستقرار السياسي وحماية التنوع وترسيخ الثقة بين المكونات، مشدداً على أن الأزمة العراقية لم تكن في النصوص الدستورية بقدر ما كانت في طريقة فهمها وتطبيقها.

وأضاف أن الدستور، الذي يُفترض أن يكون المرجعية العليا للحياة السياسية، عانى من "تأويلات ضيقة وانتقائية مصلحية"، وأحياناً من "تعطيل متعمد"، ما تسبب في شلل النظام السياسي في محطات عديدة.

مراجعة شاملة واحترام للدستور

ميراني دعا إلى مراجعة دستورية واعية بمشاركة القوى السياسية والنقابات والمؤسسات الأكاديمية، ليس فقط لتعديل النصوص، بل لمراجعة كيفية تطبيقها. وأكد أن احترام الدستور "ليس خياراً سياسياً بل أساس للشرعية".

وأشار إلى أن تجربة إقليم كوردستان في بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والتي سبقت النظام العراقي بعد 2003، تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في أي مراجعة وطنية شاملة لمنظومة الحكم والانتخابات.

الديمقراطية ليست اقتراعاً فقط

ورأى ميراني أن الديمقراطية لا تختزل في لحظة الاقتراع، بل تشمل المساءلة والمصارحة والشفافية، مؤكداً أن البرلمان والحكومة مطالبان بتقديم كشف حساب واضح أمام الشعب. وأضاف:

"آن الأوان ليتوقف الخطاب السياسي عن تبرير الإخفاق، وليبدأ عهد المصارحة بشكل عملي، لا بالشعارات أو حملات التشويه".

مسؤولية الناخب والنائب

وتساءل ميراني: هل الهدف هو انتخابات تُفرز مجلساً نيابياً قوياً وفاعلاً، أم مجرد تدوير للأسماء وملء المقاعد؟ مشدداً على أن النائب مؤتمن على وظيفة تشريعية ورقابية "لا تحتمل العبث"، فيما يتحمل الناخب بدوره مسؤولية خياره السياسي.

كما شدد على ضرورة أن يكون المرشح واضح البرنامج والمصدر المالي والسلوك، وألا يكتشف النائب دوره بعد أداء القسم.

الفصل بين السلطات

وانتقد ميراني غياب مبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً إياه "حجر الأساس في أي نظام ديمقراطي"، موضحاً أن غيابه أدى إلى خلق طبقة سياسية مستفيدة من الفوضى، وتراجع هيبة المؤسسات، وانتشار التداخل في الوظائف والتجاوزات.

لحظة فارقة

واختتم ميراني بالقول إن العراق اليوم أمام لحظة فارقة تتطلب "شجاعة في القرار ووضوحاً في الرؤية وإخلاصاً في النية".

مؤكداً أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يكون جزءاً من مشروع وطني أشمل لبناء دولة تحترم دستورها وتؤمن بالتعددية وتضمن مشاركة جميع المكونات من دون تهميش أو إقصاء.