مسرور بارزاني: استئناف تصدير نفط كوردستان إنجاز مهم يخدم جميع العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن استئناف صادرات نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام أكثر من عامين.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له على خلال مشاركته في المؤتمر الأكاديمي لإحياء الذكرى الـ1700 لمجمع نيقية التاريخي، الذي انطلقت أعماله اليوم السبت في مدينة أربيل، إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية يُعد إنجازاً كبيراً لكل شعب العراق، وبالأخص شعب كوردستان". 

وتوجّه رئيس الحكومة بالشكر إلى جميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح العملية، مشيداً على وجه الخصوص بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية، سواء عبر مؤسساتها في واشنطن أو من خلال سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، في دعم استئناف التصدير.

وأعرب مسرور بارزاني عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الفائدة لجميع المواطنين.

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، صباح اليوم السبت، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

معتبرةً أن استئناف تصدير نفط كوردستان "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

ويُعدّ الاتفاق النفطي الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولاً استراتيجياً في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظمة والشفافة بين بغداد وأربيل.

جاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، الذي ألزم تركيا بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط جيهان.

وبعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 الف برميل يوميا، مع تحديد 50 الف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

وبحسب الاتفاق ، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.