الحملة الانتخابية في العراق.. استمرار الانتهاكات وعودة إلى الخطاب الطائفي

أربيل (كوردستان24)- منذ قرابة شهر، غصّت شوارع بغداد ومعظم مدن وسط وجنوب العراق بصور قادة ومرشحين في الانتخابات البرلمانية العراقية، على الرغم من أن الحملة لم تبدأ رسميًا بعد.

وقال هوكر جتو، رئيس شبكة شمس لمتابعة الانتخابات البرلمانية العراقية، لـ كوردستان 24: "حتى وإن لم تحمل الصور أسماء المرشحين أو قوائمهم، الجميع يعرف أنها دعاية انتخابية".

وأضاف: "للأسف، إحدى القوائم التي تم معاقبتها تعود لـ رئيس وزراء العراق، وهذا ليس بمؤشر جيد، من ناحية أخرى، يبدو أن أسلوب المواطنين العراقيين يعكس تمييزاً طائفياَ ومذهبياً، ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية".

وتابع: "طريقة تفكيرهم هي نفسها بالضبط كما كانت في عام 2005، وظاهرة شراء الأصوات ازدادت، وفي الأيام الأخيرة تم اعتقال مرشح في البصرة ومرشحين اثنين في بغداد بتهمة شراء الأصوات".

وأردف، "لقد قامت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة الانتهاكات، ولكن بالطبع لا يمكنها منع الانتهاكات بالكامل".

وأوضح، أنه "في الوقت الحاضر، يستغل المرشحين وسائل التواصل الاجتماعي، في حملاتهم الانتخابية، ومن الواضح أنه ليس من السهل السيطرة عليها، لكن لدينا 38 مراقبًا على الشبكة، من ناحية أخرى، الأحزاب تراقب بعضها البعض وتشتكي ضد بعضها".

وتشهد شوارع العراق ازدحاماً غير مسبوق بصور المرشحين مع انطلاق الحملات الدعائية المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ضخامة الإنفاق على الملصقات واللافتات، وسط اتهامات بأن هذا الإنفاق سيمهّد لعمليات فساد لاحقة لتعويض الخسائر.

يقول النائب عامر عبد الجبار، رئيس كتلة الفاو في البرلمان العراقي، "طباعة وتعليق صور أي زعيم سياسي لا تقل كلفتها عن 10 دنانير للصورة الواحدة. ووفق متابعتي، فقد أُنفِق حتى الآن أكثر من 5 مليارات دينار على صور كبار المرشحين وحدها، عدا عن باقي المصاريف. وإذا لم يُعَدّ ذلك بوابة للفساد النيابي، فكيف سيعوّض المرشح هذه الأموال بينما لا يتجاوز راتب البرلماني لأربع سنوات نحو 120 مليون دينار؟".

وفي المقابل، كشف النائب المستقل محمد عنوس عن تجربته الخاصة قائلاً، "أنا أنفقت أقل مبلغ ممكن، إذ لم تتجاوز مصاريف دعايتي الانتخابية مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف دينار فقط. الناس منحوني أصواتهم بدافع المحبة والثقة، وقد وعدتهم بتنفيذ أربعة مشاريع، لكن للأسف لم يُصغِ أحد لوعودي ولم أتمكن من تحقيق شيء لهم".

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أنها غرّمت عدداً من المرشحين، بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع، بمبلغ 2 مليون دينار لكل منهم، بسبب تعليق صورهم الدعائية قبل الموعد المحدد، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين الانتخابية.
لكن حتى الآن، لم تُحدد المفوضية سقفاً مالياً للإنفاق الدعائي خلال فترة الحملات، ما يفتح الباب أمام صرف مليارات إضافية من دون رقابة فعلية.

المفوضية صادقت على أسماء 7768 مرشحاً لخوض الانتخابات، على أن تبدأ الحملات الدعائية رسمياً في 3 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما من المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي.