فائق زيدان يحدد الإطار الدستوري لتشكيل الحكومة المقبلة ويحذّر من تجاوز المدد القانونية

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إلى الالتزام الصارم بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع يمثل أحد أبرز مكاسب النظام السياسي العراقي بعد عام 2003.

وقال زيدان، في مقال نشره اليوم الأحد في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن الدستور العراقي حدد شكل النظام السياسي على أنه «جمهوري نيابي»، ما يجعل مجلس النواب هو الجهة التي تنبثق عنها الحكومة. وأشار إلى أن أعضاء المجلس ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، استنادًا إلى المادة 49 من الدستور.

وأوضح أن إجراء الانتخابات يجب أن يتم قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية الحالية، التي بدأت في 9 كانون الثاني 2022 وتنتهي بعد أربعة أعوام من ذلك التاريخ. وبناءً على هذا، فإن الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات هو 24 تشرين الثاني 2025، معتبرًا تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا للاقتراع «مخالفًا صريحًا للدستور لعدم استناده إلى أي نص قانوني».

وأشار زيدان إلى المدد الزمنية التي يحددها القانون للطعون والمصادقة على النتائج، بدءًا من تقديم الطعون مرورًا بقرارات الهيئة القضائية وانتهاءً بإرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة. وبعد ذلك، يصدر رئيس الجمهورية مرسومًا بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا.

وعن إجراءات تشكيل الحكومة، أوضح أن البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم ينتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، والذي بدوره يكلّف المرشح الذي تسميه الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا. ويمنح المكلف 30 يومًا لعرض التشكيلة الوزارية لنيل الثقة.

وبحسب الحسابات الدستورية، فإن مدة ولادة الحكومة تمتد إلى حوالي أربعة أشهر من إعلان النتائج، إلا أن زيدان أشار إلى أن استخدام المشرّع لعبارة "خلال" في النصوص الدستورية يمنح مرونة كبيرة لتقليص المدد الزمنية، إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأكد زيدان أن التجارب السابقة شهدت تجاوزًا ملحوظًا لهذه المدد، لا سيما عند اختيار شاغلي الرئاسات الثلاث، ما يُعد مخالفة صريحة للدستور. وعزا استمرار هذه المخالفة إلى غياب الجزاءات القانونية التي تترتب على تجاوز التوقيتات.

وختم زيدان مقاله بالدعوة إلى إدخال تعديلات دستورية مستقبلية تنص على فرض جزاءات واضحة عند تجاوز المدد الدستورية، حفاظًا على استقرار النظام الديمقراطي وترسيخ التداول السلمي للسلطة وسيادة القانون.