المحكمة الاتحادية تحسم الجدل.. البرلمان انتهت ولايته من يوم الاقتراع والحكومة تحولت إلى "تصريف أعمال"
أربيل (كوردستان24)- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، قراراً مفصلياً يحدد بدقة صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد انتهاء الدورة البرلمانية، ويضع إطاراً دستورياً واضحاً للفترة الانتقالية التي تسبق انعقاد البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة.
ووفقاً للقرار المرقم 213/اتحادية/2025، فقد أكدت المحكمة أن ولاية مجلس النواب تنتهي فعلياً يوم الاقتراع العام المخصص لانتخاب البرلمان الجديد، وبانتهائها تتوقف صلاحياته التشريعية والرقابية بشكل كامل.
كما أوضح القرار أن صلاحيات مجلس الوزراء تتحول إلى صلاحيات تصريف الأعمال، بحيث تقتصر على اتخاذ القرارات الضرورية وغير القابلة للتأجيل لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة. ولا يحق لحكومة تصريف الأعمال – بحسب المحكمة – تقديم مشاريع القوانين، أو إبرام القروض، أو إجراء التعيينات في المناصب العليا، أو إعفاء شاغليها، أو إعادة هيكلة الوزارات، أو توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الأثر السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، بيّنت المحكمة الاتحادية أن الرئيس يستمر في أداء مهامه رغم انتهاء الدورة البرلمانية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور، بوصفه أحد ركني السلطة التنفيذية، إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأكدت المحكمة أن قرارها باتّ وملزم لجميع السلطات، وقد صدر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الموافق 25 جمادى الأولى 1447 هـ، ووقعه رئيس المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين.
ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل الدستوري الذي أثير في الأيام الماضية حول طبيعة صلاحيات السلطات خلال المرحلة الانتقالية، ويضمن عدم حدوث فراغ دستوري أو تعطّل في سير عمل مؤسسات الدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
