الانتقادات تلاحق قانون الانتخابات العراقي

أربيل (كوردستان24)- يواجه قانون الانتخابات في العراق الكثير من الانتقادات والملاحظات بسبب غياب العدالة فيه، حيث يؤكد الخبراء والمتخصصون في قوانين الانتخابات أن القانون، إلى جانب غياب العدالة فيه، يلحق الضرر بالأطراف، وخاصة الأحزاب التي لديها عدد محدود من الأصوات وتتعرض للضرر الأكبر.

انعدام العدالة في قانون الانتخابات العراقية أثار الكثير من القلق، حيث أعلن الرئيس بارزاني أن "هذا القانون غير عادل، وخاصة بالنسبة لإقليم كوردستان ويقيّد حقوق الأطراف"، ومن جهة أخرى يشير المتخصصون والمراقبون في مجال قانون الانتخابات إلى وجود مشاكل وأخطاء واضحة في القانون.

و صرح، د. ياسين أبوبكر، خبير قانون الانتخابات، لكوردستان24 بأن هناك دائرة انتخابية لها مقعدين أو ثلاثة، لكن في أفضل الأحوال إذا تم جمع جميع الأصوات قد تحصل على مقعد واحد، أو قد لا يتمكن المرشحون المستقلون من الحصول على أي مقعد.

وقال أيضاً: إحدى سلبيات الدائرة الواحدة في الانتخابات هي أن قيمة المقاعد ليست متساوية، حيث أن هناك قوة سياسية حصلت على مقعد برلماني بـ45 ألف صوت، بينما قوة أخرى حصلت على مقعد بأقل من 15 ألف صوت.

على الرغم من أن تعديل قانون الانتخابات ليس بالأمر السهل، إلا أنه شرط كامل وجاهز لكي يتم التوافق على آلية تغيير القانون.

وقال العضو في الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي، والمرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني للبرلمان الذي حقق النجاح، شيروان الدوبرداني عن القانون: "الضرر يصل إلى الجميع، وخاصة تلك الأحزاب التي أصواتها محدودة فهي الضحية الرئيسية لهذا القانون".

وأضاف: "الأصوات الكوردية كثيرة لكن المقاعد قليلة، والأصوات الشيعية قليلة لكن لديهم الكثير من المقاعد، وهذا ليس عدلاً، لذلك يجب أن يتوفر العدل في هذا القانون، ومن يحصل على أصوات أكثر يجب أن يحصل على مقاعد أكثر، لكن في كوردستان مقاعدنا ثابتة".

وفقاً لقوانين الانتخابات، العراق مقسم إلى 18 دائرة انتخابية، وإقليم كوردستان إلى 3 دوائر انتخابية مخصصة لها 44 مقعداً في البرلمان. في إقليم كوردستان نسبة المشاركة مرتفعة، بينما في محافظات العراق الأخرى نسبة المشاركة أقل، وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة المقعد في إقليم كوردستان. على سبيل المثال، الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على أكثر من مليون صوت، لكن المقاعد لم تتغير، وهذا يؤدي إلى غياب العدالة في القانون.