اللجنة الامنية في محافظة أربيل ترد على تصريحات الاتحاد الوطني وتؤكد التزامها بالقانون

أربيل (كوردستان24)- أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة أربيل، اليوم الجمعة 5 كانون الأول 2025، توضيحاً شديد اللهجة رداً على البيانات الصادرة عن المركز الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، مؤكدةً التزامها التام بسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وموجهةً في الوقت ذاته انتقادات لاذعة لممارسات "الاتحاد الوطني".

وصفت اللجنة في بيانها ما نشره المركز الثالث للاتحاد الوطني بأنه "سرد عشوائي لمجموعة من الجمل الخالية من المضمون".

وأكدت اللجنة أن جميع المتهمين يتم تحديد مصيرهم حصراً عبر القانون، معلنةً أن الأبواب مفتوحة أمام أي لجنة دولية (سواء ممثليات الدول، القنصليات، الأمم المتحدة، أو منظمات حقوق الإنسان) للمشاركة في التحقيقات. وتساءلت اللجنة موجهة حديثها للاتحاد الوطني: "هل أنتم أيضاً ملتزمون بهذه المبادئ وتؤمنون فعلاً بما تتحدثون عنه؟".

واتهمت اللجنة الأمنية الطرف الآخر بتبني "نهج خارج عن القانون" يتمثل في مداهمة الفنادق، قتل المواطنين، اعتقال القادة السياسيين، والاعتداء على المدنيين دون الحصول على موافقات رسمية أو العودة للمؤسسات الحكومية.

واستشهد بيان اللجنة الامنية في محافظة أربيل، بقضية اغتيال الضابط (هاوكار جاف)، مشيراً إلى أنه رغم تقديم كافة الأدلة للقضاء، إلا أن الاتحاد الوطني قام بإيواء الجناة وامتنع عن تسليمهم "للتغطية على تورط مسؤوليهم في العملية".

وأشارت اللجنة إلى استخدام الاتحاد الوطني للدبابات والمدرعات والطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة في الهجوم على فندق "لالة زار" وسط المدينة دون ترخيص، مما تسبب بوقوع ضحايا مدنيين وتدمير منازل مواطنين وفنانين، في انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان.

وبخصوص المتهمين في أعمال الشغب التي شهدها قضاء خبات مؤخراً، أوضحت اللجنة أنه يتم التعامل مع المعتقلين كـ"متهمين" وفق القانون. واختتمت اللجنة بيانها برسالة للاتحاد الوطني: "إذا كنتم تعتبرون أنفسكم شركاء في أفعال هؤلاء، فهذا أمر يدعو لليأس، أما إذا لم تكونوا متورطين، فيجب عليكم أن تكونوا ممتنين لتطبيق القانون بدلاً من الشعور بالارتباك والتوتر".