تحت طائلة "قانون الإرهاب".. الداخلية العراقية تتوعد بحسم ملف النزاعات العشائرية وحصر السلاح
أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة القانون وترسيخ الاستقرار المجتمعي، جددت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تأكيدها على التعامل مع النزاعات والعشائرية وما يُعرف بـ"الدكة" كجرائم إرهابية، مشددة على مبدأ "حصر السلاح بيد الدولة" كخيار لا رجعة فيه.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، بأن الأجهزة الأمنية باتت تتعامل مع النزاعات العشائرية بوصفها "ظواهر سلبية وغير حضارية" تهدد السلم الأهلي.
وأوضح البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هناك تنسيقاً وثيقاً مع القضاء العراقي لتطبيق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين في هذه النزاعات، مشيراً إلى أن وصف "الدكة العشائرية" انتقل من سياق الأعراف إلى طائلة الجرائم الكبرى.
وأضاف البهادلي: "القضاء هو صاحب الكلمة الفصل، وكل من يتم ضبطه متلبساً بهذه الجرائم يُحال فوراً للمحاكمة وفق القوانين النافذة، ولن تسمح الوزارة بأي تهاون في عملية بسط الأمن".
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة موقفها الصارم تجاه انتشار الأسلحة غير المرخصة. وبحسب المتحدث باسمها، فإنه "لا يمكن القبول بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين موازية أن تُسن أو تُطبق بعيداً عن القوانين الوطنية النافذة". واعتبر أن لجوء البعض للسلاح في حل الخلافات يشكل خطراً حقيقياً يمس حياة المواطن اليومية وأمن المجتمع بشكل عام.
وكشف البهادلي عن وجود عدد كبير من المتورطين الذين يخضعون حالياً للإجراءات التحقيقية، مؤكداً صدور أحكام قضائية بحق العديد منهم بالفعل، ما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف.
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه نداء إلى الرموز القبلية والعشائر العراقية، داعية إياهم إلى الانصياع التام للقانون واعتماد الطرق القانونية السليمة في حل النزاعات. كما حثت المواطنين على التبليغ عن أي محاولات لزعزعة الأمن المجتمعي.
وأعربت الداخلية عن أملها في أن تسود قيم التسامح وتقبل الآخر، مشددة على أن "لغة الرصاص" لن تجد لها مكاناً في ظل دولة المؤسسات، وأن المحاسبة القانونية ستطال كل من تسول له نفسه استبدال سلطة القانون بسلطة السلاح.