رغم التقارب الدبلوماسي.. العراق يُبقي الرئيس السوري الانتقالي على قائمة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- رغم استمرار القنوات الدبلوماسية بين البلدين بعد التغيير السياسي في سوريا، إلا أن العراق لايزال يدرج اسم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قائمة الإرهاب.

وبموجب القرار 62 لسنة 2025، الصادر في أكتوبر الماضي، أجرت “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” العراقية التعديل على اسم الرئيس السوري، حيث اعتمدت الاسم الصريح أحمد حسين الشرع بدلاً من أبو محمد الجولاني، مع التأكيد على أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لسنة 2019، بعد إدراجه في قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

ومع حلول نهاية ديسمبر الحالي، يمر عام كامل على زيارة أوّل وفد رسمي عراقي إلى دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.

وتغيّرت المعادلة السياسية بين دمشق وبغداد منذ ذلك اليوم، وبدأت علاقاتهما مرحلة جديدة اتسمت بالتقارب الحذر رغم فتح قنوات دبلوماسية بينهما، وفق ما نقله موقع الحرة.

واقتصرت العلاقات بين البلدين، في الأشهر الماضية، على لقاءات بين مسؤولين رفيعي المستوى، أبرزها اجتماع الشرع مع السوداني في الدوحة.

لكن غالبية الوفود العراقية التي زارت دمشق بعد التغيير السياسي فيها كانت أمنية يترأسها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري.

وتأتي ملفات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب، ومحاربة “داعش”، ومخيم الهول، على رأس الأوليات المشتركة بين العراق وسوريا.

وأكد الجانبان، خلال لقاءات سابقة بين وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين والسوري أسعد الشيباني على ضرورة تشكيل لجان مشتركة لمكافحة الإرهاب.

ويتمحور التعاون بين البلدين حاليّاً حول الملف الأمني، خاصة ضبط الحدود، إلا أن هذا التعاون ما زال محدوداً ولم يصل إلى مستوى بناء جبهة موحدة أو تحالف استراتيجي لمواجهة تنظيم “داعش”، وعمليات التهريب، التي اتخذ العراق إجراءات ميدانية للحد منها، تمثلت في زيادة الانتشار الأمني على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وبناء جدار خرساني مزوّد بتقنيات حديثة على طوله بهدف الحد من التهريب وتسلل الإرهابيين.