فتح باب الترشح لرئاسة البرلمان العراقي مع انطلاق أولى جلسات الدورة السادسة

أربيل (كوردستان 24)- افتتح مجلس النواب العراقي، ظهر اليوم الاثنين، أولى جلساته ضمن دورته السادسة، برئاسة رئيس السن عامر الفايز، وبحضور 292 نائباً، بعد اكتمال النصاب القانوني.

وبعد تلاوة أسماء النواب الجدد وأدائهم اليمين الدستورية، أعلن فايز فتح باب الترشح لهيئة رئاسة مجلس النواب، التي تضم رئيس المجلس ونائبيه، تمهيداً للشروع بإجراءات الانتخاب وفق السياقات الدستورية.

ولا تزال الكتل السنية عاجزة عن التوصل إلى توافق نهائي بشأن مرشح موحد لمنصب رئيس مجلس النواب، إذ سمّت غالبية القوى السنية، مساء الأحد، النائب هيبت الحلبوسي مرشحاً للمنصب، في مقابل ترشيح تحالف العزم النائب مثنى السامرائي.

في المقابل، يبرز داخل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية أكثر من اسم للتنافس على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، من بينهم أحمد الأسدي، ومحسن المندلاوي، وعدنان فيحان.

وعلى الصعيد الكوردي، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ترشيح النائب شاخوان عبد الله رسمياً لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، في إطار الاستحقاق المخصص للمكون الكوردي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة مشاورات مكثفة بين الكتل السياسية لحسم هوية هيئة رئاسة البرلمان، في ظل استمرار الخلافات والتباينات داخل البيت السني، وتعدد المرشحين للمناصب القيادية.

وفقاً للمادة (55) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن فوز مرشح منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات مجموع أعضاء المجلس.

ويتألف مجلس النواب العراقي من 329 نائباً، وبذلك تكون الأغلبية المطلقة هي نصف العدد الكلي زائد واحد (50% + 1)، أي 166 صوتاً.

إذا لم يتمكن أي مرشح في الجولة الأولى من الحصول على الأغلبية المطلقة، تُعاد عملية التصويت.

ولا يحدد الدستور أو النظام الداخلي آلية واضحة للجولة الثانية (مثل حصر المنافسة بين المرشحين الأعلى أصواتاً)، لذلك يُحسم هذا الأمر وفق التوافقات السياسية والأعراف البرلمانية، وقد تستمر جولات التصويت إلى أن ينجح أحد المرشحين في تأمين الأغلبية المطلوبة.

ووفقاً للمادة (72) من الدستور، وبعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يكون أمام المجلس مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.