واشنطن تفرض عقوبات واسعة على شبكات توريد المسيرات والصواريخ الإيرانية
أربيل (كوردستان 24)- في إطار حملة "الغضب الاقتصادي" (Economic Fury)، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية جولة جديدة من العقوبات استهدفت شبكات دولية مسؤولة عن توريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لصالح إيران، في خطوة شملت شخصيات وشركات تتخذ من إيران وتركيا والإمارات مقراً لها.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، إدراج 14 شخصية وكياناً تجارياً وطائرة ضمن قائمة العقوبات، بتهمة الضلوع في تأمين ونقل معدات عسكرية وقطع غيار حساسة إلى الداخل الإيراني.
وبحسب البيان الرسمي، تهدف هذه الإجراءات إلى تقويض قدرة طهران على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ البالستية وطائرات "شاهد" الانتحارية، التي تُستخدم في استهداف حلفاء الولايات المتحدة وبنى تحتية استراتيجية للطاقة في المنطقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن على إيران تحمل مسؤولية زعزعة استقرار أسواق الطاقة واستهداف المدنيين بشكل عشوائي.
مؤكداً أن الوزارة، تحت قيادة الرئيس ترامب، ستواصل ملاحقة المصادر المالية ومعاقبة الجهات التي تقدم الدعم الفني واللوجستي لطهران.
وركزت العقوبات بشكل أساسي على شركة "بيشغام إلكترونيك" (Pishgam Electronic)، المتورطة في توريد آلاف القطع الإلكترونية والمحركات لصالح القوة الجوية في الحرس الثوري، والتي تُستخدم في إنتاج مسيرات "شاهد-136".
وفي مسار موازٍ، شملت العقوبات شركة تركيّة تُدعى "إمتی فايبر" (Imty Fiber)، لقيامها بشحن كميات كبيرة من المواد الكيميائية إلى شركات إيرانية، تُستخدم كمواد مضافة لتحسين كفاءة وقود الصواريخ البالستية.
وأكدت وزارة الخزانة استمرار شركة "ماهان إير" في نقل منظومات الطيران المسير والأسلحة. وبناءً عليه، تم فرض عقوبات على شركتي "سپهر کاوه کیش" و"سامان إير سيرفيسز" لدورهما في تسهيل شحن أسلحة ومسيرات إلى فنزويلا.
كما أُدرجت طائرتان من طراز "بوينغ 777" تحملان التسجيلات (EP-MTE) و(EP-MTB) على قائمة الحظر.
وبموجب هذا القرار، سيتم تجميد كافة الأصول والمصالح التابعة لهذه الجهات داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين والمؤسسات المالية الدولية التعامل معهم، تحت طائلة التعرض لعقوبات قانونية ومالية مشددة.