هريم كمال: توجه حكومي جاد لضبط السلاح المنفلت وضمان أمن الطاقة

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، حريم كمال آغا، اليوم السبت، عن تفاصيل المباحثات الجارية بين وفد حكومة إقليم كردستان وممثلي الشركات النفطية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكداً أن النقاشات تركزت على ملفي تكاليف استخراج النفط وأمن الحقول النفطية.

وأوضح كمال آغا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تواجد ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم رفقة وفد حكومي في بغداد لإجراء حوارات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن المحور الرئيسي للمناقشات انصبّ على "تكلفة إنتاج واستخراج النفط" وآليات استئناف عمل الشركات، مبيناً أن التكلفة التي كانت محددة سابقاً بـ 6 دولارات قد طرأ عليها تغيير لتصل إلى 16 دولاراً للبرميل الواحد.

وأضاف رئيس الكتلة: "التقرير الذي كان من المقرر إعداده حول التكاليف الحقيقية للاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم لم يكتمل في عهد كابينة محمد شياع السوداني، لذا تركزت المباحثات الحالية بين وفدي الإقليم والشركات مع الحكومة الاتحادية على مراجعة هذا التقرير وتحديد الكلف النهائية".

وفي سياق آخر، تطرق كمال آغا إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لإعادة تنظيم القوات المسلحة والسيطرة على السلاح غير المرخص.

وبيّن أن "المرحلة الحالية للحكومة تهدف إلى احتواء المجموعات المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون، وضمان وضع أسلحتها تحت سلطة وسيطرة الدولة بشكل كامل".

وفي ختام تصريحه، شدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني على أن هذه الخطوات واستمرار الحوارات سيكون لها "انعكاسات إيجابية ومهمة في المستقبل على استقرار الأمن العام في العراق، وبشكل خاص على أمن الطاقة".