بغداد تنفي دفع "ضرائب" لطهران مقابل عبور مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- نفت الحكومة العراقية الأنباء المتداولة حول دفع ضرائب أو رسوم مالية للجانب الإيراني مقابل مرور السفن العراقية عبر مضيق هرمز، فيما أكد مسؤول أمني رفيع أن المشكلة الأساسية التي تواجه عملية التصدير تتعلق بنقص الأسطول البحري العراقي وليس بالإجراءات الإيرانية.

وفند مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، كافة الإشاعات التي تحدثت عن تحمل بغداد تكاليف عبور المضيق، موضحاً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت في وقت سابق قراراً رسمياً بإعفاء العراق من إجراءات ورسوم المرور في مضيق هرمز. ووصف الأعرجي الأنباء التي تتحدث عن دفع مبالغ مالية أو ضرائب بأنها "مزاعم باطلة وبعيدة عن الحقيقة".

وتشير المعطيات إلى أن ثلاث ناقلات نفط عراقية فقط تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال شهري نيسان وأيار من العام الحالي. ورغم التسهيلات الممنوحة للسفن العراقية، تبرز الأزمة الحقيقية في عدم امتلاك العراق لأسطول خاص من سفن النقل، مما يجعله يعتمد بشكل رئيسي على السفن والناقلات الأجنبية لتصدير نفطه.

من جهة أخرى، تواجه عمليات النقل البحري تحديات خارجية جسيمة، حيث تمتنع شركات النقل العالمية الكبرى عن إرسال سفنها إلى المنطقة بسبب تصاعد مخاطر الهجمات، وارتفاع تكاليف التأمين، والقيود المرتبطة بالعقوبات الدولية، وهو ما يعتبر السبب الجوهري لتعثر وانكماش حركة نقل النفط العراقي عبر هذا الممر الملاحي الحيوي.