تشدید اختلاف دولتمردان ایران بر سر لوایح تصویب اف‌تی‌اف

بررسی لایحه‌ی اف‌تی‌اف در مجلس تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی بە بعد از عید نوروز موکول شد

 اربیل (کردستان۲۴)- مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نشست با این فراکسیون بر لزوم تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) تأکید کرده است.

بە گزاش مهر، خبرگزاری مهر لاهوتی از قول ظریف گفته است که "با توجه به‌ضرورت‌های موجود و برای حل مشکلات اقتصادی کشور، امیدواریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لوایح رأی مثبت دهد".

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، یک سازمان بین دولتی است که سی سال پیش برای مبارزه با پول‌شویی به راه افتاد. این سازمان توصیه‌نامه‌ای بانام "استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم" دارد و تاکنون چند بار به ایران مهلت داده تا با تصویب قوانین و ضوابطی از فهرست سیاه این گروه درآید.

پس از خروج دولت آمریکا از برجام، موضوع پذیرش شرایط گروه ویژه اقدام مالی برای اینکه اروپا بتواند مکانیزم تجارت با ایران را عملی کند، برای دولت ایران اهمیتی بیشتر پیدا کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بە نظر محمدجواد ظریف امتناع از درخواست این گروه بین‌المللی ایران را در فهرست سیاه کشورهای پرخطر" نگه خواهد داشت و درنتیجه حتی کشوری مانند روسیه نیز نمی‌تواند با نهادهای مالی ایران مراوده داشته باشد.

از سوی اصولگرایان و افرادی که از سوی اصلاح‌طلبان با عنوان "دلواپسان" شناخته می‌شوند، مخالف پذیرش خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف هستند.

کشمکش بین موافقان و مخالفان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در ماه‌های اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل‌شده است.

احمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، ظهر روز یکشنبه ۱۲ اسفند  گفت: "اجازه نمی‌دهیم پای دشمنان با لوایح استکباری به داخل باز شود." 

احمد خاتمی
احمد خاتمی

خاتمی در اجتماعی در دفاع از بیانیه اخیر رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره‌کرده است. بیانیه "گام دوم انقلاب اسلامی" که به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ منتشر شد.

دو لایحه از مجموع چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با موضوع مبارزه با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت ارسال‌شده است. این مجمع تاکنون تصمیم‌گیری دراین‌باره را به تأخیر انداخته است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در جلسه روز شنبه خود رای گیری در مورد لایحه "پالرمو" را به پس از تعطیلات سال جدید خورشیدی موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد که در جلسه روز شنبه تمام موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند.

وی تأکید کرد: "نتایج تقریباً مشخص است؛‌ اما اعلام رأی و تصمیم‌گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد."

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد که اعضای این مجمع با نزدیک به‌اتفاق آراء تصمیم‌گیری درباره "اف ای تی اف" را به جلسه آتی در سال آینده موکول کردند.

/ا.م