کارشناس امور انرژی: قانون اساسی عراق قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را ثابت میکند
"کلیه قوانینی که پس از سال ١٩٩٢ در اقلیم کوردستان صادر شدهاند لازم الاجرا هستند"
اربیل (کوردستان٢٤)- یک کارشناس امور انرژی، با اتکا به مواد قانون اساسی عراق، بر قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان با شرکتهای بینالمللی تاکید کرد.
گُوَند شیروانی، کارشناس امور انرژی، روز چهارشنبه ١٠ ژانویه در مصاحبه با کوردستان٢٤ مواد قانون اساسی عراق را که قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را ثابت میکنند، مورد توجه قرار داد و گفت که بر مبنای سه ماده، قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان، قانونی هستند.
وی افزود؛ ماده ١١٧ که بر حفاظت از کیان قانونی اقلیم کوردستان تاکید دارد، دلیل محکمی برای قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان با شرکتها است.
همچنین ماده ١٢١ را مورد اشاره قرار داد و گفت که این ماده به اقلیم کوردستان اختیارات کامل قانونگذاری و اجرایی داده است و دلیل محکم دیگری بر قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم است.
این کارشناس امور انرژی، ماده ١٤١ را نیز برشماری کرد که بر مبنای آن کلیه قوانین و تصمیمات اقلیم کوردستان به اضافه قراردادهای نفتی که پس از سال ١٩٩٢ صادر شدهاند، لازم الاجرا هستند.
دادگاه فدرال عراق در ١٥ فوریه ٢٠٢٢ با صدور حکمی قانون نفت و گاز تصویب شده در پارلمان کوردستان را باطل اعلام و تاکید کرد که قراردادهای نفتی اقلیم که بر اساس این قانون با شرکتهای بینالمللی امضا شدهاند، غیرقانونی هستند.
مقامات و نهادهای رسمی اقلیم کوردستان، شدیدا به حکم دادگاه فدرال واکنش نشان دادند و ضمن محکوم کردن آن، حکم و دادگاه را بیاعتبار دانستند.
ب.ن