فساد ۲۲ میلیارد دلاری در بخش راه‌آهن عراق
«اعتماد عمومی به نهادهای دولتی همچنان کاهش می‌یابد»
اربیل (کوردستان٢٤)- فساد در عراق به سطح هشدار دهنده جدیدی رسیده است و آخرین رسوایی مربوط به معامله در بخش راه‌آهن، نرخ فساد را به رقم خیره کننده ۲۲ میلیارد دلار، رسانده است.
افشاگری اخیر، پس از ماجرای معروف «سرقت سده»، مردم عراق را شوکه کرد، زیرا فساد همچنان در طرح‌های زیربنایی کشور دامن می‌زند.
قرارداد ۲۲ میلیارد دلاری که با کنسرسیومی از شرکت‌های کره‌ای امضا شد، شوک بزرگی را به عراق وارد کرد. شهروندان چند دهه است که با سوءمدیریت مالی و فساد گسترده، دست و پنجه نرم می‌کنند.
نور زهیر، فرد معروفی که قبلا در «سرقت سده» نقش داشته است، اکنون متهم به دست داشتن در این معامله نجومی است که اختلاسی بسیار بزرگتر از موارد قبلی است.
این بار، رسوایی و فساد حول محور بخش راه‌آهن عراق است که تا حد زیادی تخریب شده و مورد غفلت قرار گرفته است.
یک شهروند عراقی در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت:«این واقعا وحشتناک است. آنها شهروندان را فقط برای ۵۰۰۰ دینار پاسخگو می‌‌دانند، اما این مبالغ هنگفت از راه‌آهن و کشور ما دزدیده می‌شود. چه کسی می‌داند که در وزارتخانه‌های دیگر میزان فساد بیشتر از این نیست. مفسدان میلیاردها دلار عراق را به جیب می‌زنند. از سطوح بالای حکومت گرفته تا سطوح پایین».
شهروند دیگری با ابراز ناامیدی، رسوایی و فساد در بخش راه‌آهن را حتی مهم‌تر از «سرقت سده» دانست و گفت:«بسیاری از طرح‌ها فقط روی کاغذ نوشته شده و واقعیت ندارند.»
قرارداد ۲۲ میلیارد دلاری - مبلغی فراتر از مجموع بودجه سالانه سه کشور همسایه – نگرانی‌های جدی در مورد مدیریت مالی عراق ایجاد می‌کند.
اینکه چنین معامله عظیمی توسط یک مدیرکل امضا شده - بسیار فراتر از اختیارات هر وزیری - باعث شده است که افکار عمومی و تحلیلگران، شفافیت در نظام سیاسی عراق را زیر سوال ببرند.
بسیاری از این بیم دارند که چنین فساد گسترده‌ای به زودی کشور را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
علی صاحب، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با کوردستان۲۴ گفت:«این مسخره و غم انگیز است. قرارداد توسط یک مدیرکل امضا شده، اما حتی یک وزیر هم صلاحیت تایید چنین مبلغ هنگفتی را ندارد. به نظر می‌رسد که کل نظام سیاسی عراق درگیر این روند است، اما با فاش شدن جزئیات بیشتر در مورد این پرونده خطرناک، حقیقت آشکار خواهد شد.»
در حالی که عراق با یک رسوایی مالی دیگر دست و پنجه نرم می‌کند، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی همچنان کاهش می‌یابد.
آخرین پرونده فساد در بخش راه‌آهن، سایه تاریکی بر توانایی کشور در مدیریت منابع خود انداخته است و شهروندان و تحلیلگران می‌پرسند: میلیاردها دلار عراق کجا می‌رود؟
در میان خشم فزاینده عمومی، باید دید که نظام سیاسی عراق چگونه به این اتهامات فزاینده رسیدگی خواهد کرد.
با اینحال، اعتراضات نشان می‌دهند که مردم از ناپدید شدن ثروت کشورشان در جیب مفسدان خسته شده‌اند.
ب.ن