فائق زیدان: دادگاه‌ها ملزم به اجرای اصلاحیه‌ی قانون عفو عمومی هستند
پیش‌تر دادگاه فدرال عراق اجرای این قانون را متوقف کرده بود
رئیس شورای‌عالی قضایی عراق اعلام کرد که دادگاه‌ها به اجرای اصلاحیه‌ی قانون عفو عمومی متعهد خواهند بود.
شورای عالی قضایی عراق روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، به ریاست فائق زیدان برای بررسی تصمیم دادگاه عالی فدرال در خصوص توقف اجرای سه قانون عفو عمومی، احوال شخصیه و بازگرداندن اموال به صاحبانشان تشکیل جلسه داد.
طبق بیانیه‌ی این جلسه، رئیس شورای‌عالی قضایی عراق اعلام کرده است که "مطابق قانون اساسی، ازآنجاکه این سه قانون هنوز در روزنامه‌ی رسمی دولت عراق (وقایع) منتشر نشده‌اند، دادگاه عالی فدرال نمی‌تواند اجرای آنها را متوقف کند."
در این بیانیه همچنین آمده است که فائق زیدان دادگاه‌های عراق را به اجرای اصلاحیه‌ی قانون عفو عمومی ملزم کرده، اما به اجرای قوانین بازگرداندن اموال به صاحبانشان و احوال شخصیه اشاره‌ای نکرده است.
دادگاه عالی فدرال عراق روز سه‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، بر اساس شکایت تعدادی از نمایندگان پارلمان، با حکمی موقت، اجرای قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و بازگرداندن اموال به صاحبانشان را متوقف کرد.
هر سه طرح در جلسه‌ی روز ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ در پارلمان عراق در یک بسته تصویب شدند.