دادگاه عالی فدرال عراق در آستانه‌ی انحلال قرار گرفت
استعفای دسته‌جمعی قضات بحران قانونی در عراق ایجاد کرد
در پی استعفای شش عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل دادگاه عالی فدرال عراق، کارشناسان حقوقی و چهره‌های سیاسی نسبت به فلج شدن این نهاد حیاتی و بروز بحران قانونی در کشور هشدار می‌دهند.
چهره‌های سیاسی و کارشناسان حقوقی در عراق هشدار می‌دهند که با استعفای دسته‌جمعی قضات دادگاه عالی فدرال، این نهاد که مسئولیت نهایی حل‌وفصل اختلافات قانونی و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته است.
عقابی، کارشناس قانون اساسی، به کوردستان۲۴ گفت: «اگر مجلس قانونی خلاف قانون اساسی تصویب کند، چه کسی آن را بازبینی می‌کند؟ قطعاً دادگاه فدرال. بنابراین این استعفاها نباید پذیرفته شود، زیرا مشکلات بزرگی ایجاد خواهد کرد. مسئله‌ی دیگر این است که قانون، آیین‌نامه‌ی داخلی و قانون اساسی، شیوه‌ی استعفای قضات و مرجع پذیرش آن را مشخص نکرده‌اند که این خود یک معضل است.»
سعیدی، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی «اقرأ»، نیز اظهار داشت: «ما به سمت انتخابات می‌رویم و تأیید نتایج، صلاحیت نامزدها و تعیین فراکسیون بزرگ‌تر، همگی نیازمند تأیید دادگاه است. اختلافات سیاسی باید از طریق تفسیر قانونی دادگاه حل شود. قوه‌ی قضائیه باید در کنار قوای مجریه و مقننه بایستد تا متون قانونی را برای آنها تفسیر کند.»
این بحران پس از آن آغاز شد که رئیس دادگاه فدرال در پی شکایت‌هایی درباره‌ی توافقنامه‌ی مرز آبی «خور عبدالله»، طی نامه‌ای رسمی از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور خواست تا موضوع را در «ائتلاف اداره‌ی دولت» حل‌وفصل کنند. این اقدام خشم دیگر اعضای دادگاه را برانگیخت و آن را دخالت سیاسی در امور قضایی دانستند که منجر به استعفای شش عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل شد.
