آکادمی کوردی: ممنوعیت زبان کوردی در دانشگاههای عراق تصمیمی نژادپرستانه است
آکادمی کوردی بە ممنوعیت زبان کوردی در برخی از دانشگاههای عراق واکنش نشان داد

آکادمی کوردی تصمیم وزارت آموزش عالی عراق مبنی بر ممنوعیت پاسخدهی به سؤالات امتحانی به زبان کوردی در دانشگاههای کرکوک، موصل و دیاله را «نژادپرستانه» خواند و خواستار لغو فوری این تصمیم و عذرخواهی رسمی از ملت کورد شد.
آکادمی کوردی روز شنبه، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ (۴ مرداد ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای، تصمیم شمارهی ۶۴۹۶ وزارت آموزش عالی عراق را که در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۵ تیر ۱۴۰۴) صادر شده است، به شدت محکوم کرد. این تصمیم، استفاده از زبان کوردی در مراکز آموزش عالی در مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم کوردستان را ممنوع میکند.
در بیانیهی آکادمی کوردی آمده است: «ما این تصمیم را که به منزلهی ممنوعیت زبان کوردی در مراکز علمی است، محکوم کرده و آن را اقدامی نژادپرستانه میدانیم.»
این نهاد علمی خواستار لغو فوری این «تصمیم غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی» و عذرخواهی رسمی وزارت آموزش عالی عراق از ملت کورد شد.
بر اساس نامهای که به دست کوردستان ۲۴ رسیده است، وزارت آموزش عالی دولت فدرال عراق، دانشگاههای کرکوک، موصل و دیاله را رسماً از لغو مجوزی مطلع کرده است که پیشتر به دانشجویان کورد اجازه میداد به زبان مادری خود به سؤالات امتحانی پاسخ دهند و سپس پاسخنامهها ترجمه شود.
نقض آشکار قانون اساسی
در همین راستا، دکتر نهله افندی، عضو کمیتهی آموزش و تحصیلات عالی در پارلمان عراق، به وبسایت کوردستان ۲۴ گفت: «تصمیم وزارت آموزش عالی عراق کاملاً با قانون اساسی این کشور در تضاد و نقض آشکار آن است، زیرا مادهی ۴ قانون اساسی به وضوح تصریح میکند که زبانهای عربی و کوردی دو زبان رسمی در عراق هستند.»
وی افزود: «هیچکس نمیتواند حقی را که قانون اساسی به مردم اعطا کرده و ملتهای عراق به آن رأی دادهاند، نقض کند. بر اساس همین ماده، حق تحصیل نه تنها به زبانهای عربی و کوردی، بلکه برای ترکمانها، سریانیها و ارمنیها نیز به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در بند دوم همین ماده، بر لزوم استفاده از هر دو زبان رسمی بر پایهی برابری در تمام نهادهای عراقی تأکید شده است.»
دکتر نهله افندی همچنین اشاره کرد که این تصمیم با چندین رأی دادگاه فدرال عراق که بر برابری عراقیها در تمام زمینهها تأکید دارد، در تضاد است. وی در پایان گفت: «ما اینگونه نامهها را به هر شکلی رد میکنیم و موضعی قاطع در برابر آن خواهیم داشت و در صورت لزوم به دادگاه نیز متوسل خواهیم شد.»