توافق بریتانیا و فرانسه: پناهجویان غیرقانونی به فرانسه بازگردانده می‌شوند

پناهجویانی که به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کنند، به فرانسه اخراج می‌شوند

بریتانیا و فرانسه توافق‌نامه‌ی جدیدی را برای تشدید اقدامات علیه پناهجویان امضا کرده‌اند که شامل اخراج پناهجویانی می‌شود که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که وضعیت پناهجویان در بریتانیا به طور فزاینده‌ای دشوار شده است.

بر اساس گزارش مشروح دیلۆڤان عمادالدین، خبرنگار کوردستان٢٤ در لندن، کشورهای اروپایی، به ویژه بریتانیا و فرانسه، اقدامات خود را برای محدود کردن ورود پناهجویان افزایش داده‌اند. محور اصلی این رویکرد جدید، توافق‌نامه‌ای دوجانبه برای کاهش شمار پناهجویانی است که از طریق کانال مانش به صورت غیرقانونی عبور می‌کنند.

 

جزئیات توافق جدید

طبق این توافق، هر پناهجویی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شود، ظرف مدت ۱۴ روز به فرانسه بازگردانده خواهد شد. در مقابل، فرانسه نیز به تعداد مساوی از پناهجویانی که دارای پیوندهای خانوادگی در بریتانیا هستند، اجازه‌ی ورود قانونی خواهد داد. اجرای این سیاست جدید از تاریخ ۲۴ اوت (۳ شهریور) آغاز می‌شود و در مرحله‌ی اول، هفته‌ای ۵۰ پناهجو از بریتانیا به فرانسه اخراج خواهند شد.

 

شرایط دشوار پناهجویان در بریتانیا

این توافق در حالی اجرا می‌شود که به گزارش خبرنگار کوردستان٢٤، پناهجویان ساکن بریتانیا با وضعیت بسیار سختی روبرو هستند. افرادی که درخواست پناهندگی داده‌اند و منتظر تصمیم دولت هستند، با مشکلات شدید مسکن مواجه‌اند، زیرا صاحب‌خانه‌ها به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت، از اجاره دادن خانه به آن‌ها خودداری می‌کنند.

این وضعیت باعث شده تا اکثر پناهجویان در هتل‌ها اسکان داده شوند؛ جایی که شرایط زندگی بسیار نامناسب گزارش شده و ساکنان آن با حملات نژادپرستانه مواجه شده‌اند. علاوه بر این، حمایت مالی ارائه شده به پناهجویان بسیار ناچیز است و کمک هزینه‌ی هفتگی ۳۰ پوندی برای تأمین نیازهای اولیه‌ی آن‌ها کافی نیست و برخی را مجبور به کار غیرقانونی کرده است.

 

موانع قانونی احتمالی

اگرچه قرار است اخراج‌ها از ۲۴ اوت آغاز شود، اما اجرای آن ممکن است با موانعی روبرو گردد. دیلۆڤان عمادالدین اشاره می‌کند که در صورت شکایت وکلا و سازمان‌های حقوق بشری، این فرآیند ممکن است به تأخیر بیفتد. در مقابل، دولت بریتانیا در تلاش است تا فرآیند اخراج را پیش از اقدام تیم‌های حقوقی، به سرعت آغاز کند.