سودانی: ۱۳۱ تریلیون دینار فساد در پروژه‌های ناتمام عراق از سال ۲۰۰۵
نخست‌وزیر عراق از فساد گسترده در ۲۵۸۲ پروژه‌ی ناتمام به ارزش ۱۳۱ تریلیون دینار طی دو دهه‌ی گذشته خبر داد و این کشور در رتبه‌ی ۱۴۰ شاخص فساد جهانی قرار گرفت
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات، مقامات عالی‌رتبه‌ی عراقی روزانه به غرق شدن کشورشان در فساد اذعان می‌کنند و در این راستا، اتهاماتی را متوجه یکدیگر و دولت‌های پیشین می‌سازند. نخست‌وزیر کنونی عراق، محمد شیاع سودانی، ابعاد گسترده‌ی فساد در پروژه‌های دولتی طی بیست سال گذشته را افشا کرده و آمار و ارقام قابل توجهی در این خصوص ارائه داده است.
جهان از مدت‌ها پیش بر فساد گسترده در عراق واقف است و شواهد غیرقابل انکار بسیاری این واقعیت را تأیید می‌کنند که فساد به نمادی زشت و ناپسند برای این کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده و اعتماد به آن را به شدت تضعیف کرده است. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشِ سالانه‌ی خود برای سال ۲۰۲۴، عراق را در رتبه‌ی ۱۴۰ از فاسدترین کشورهای جهان قرار داده بود.
روز جمعه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در سخنرانیِ خود در جمع شماری از علمای دینی، دانشگاهیان و شخصیت‌های محله‌های جنوبی بغداد، به واقعیتی تلخ در مورد فساد گسترده در عراق طی بیست سال گذشته اعتراف کرد. وی در این سخنرانی، خود را از این فسادها مبرا دانست و تأکید کرد که این تخلفات در دوران دولت‌های پیش از او صورت گرفته‌اند.
سودانی در سخنانِ خود، دولت‌های پیشین را به فساد متهم کرد و اظهار داشت که هنگام تحویل گرفتن دولت، با دو هزار و ۵۸۲ پروژه‌ی ناتمام به ارزش ۱۳۱ تریلیون دینار مواجه شده که از سال ۲۰۰۵ از دولت‌های قبلی به او به ارث رسیده است.
بر اساس گزارش‌ها، تحقیقات و برآوردها، عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، سالانه ۳۵ میلیارد دلار خسارت دیده که مجموعِ این خسارات در طول ۱۷ سال به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. اگر همین رقم، یعنی ۳۵ میلیارد دلار برای هر سال، برای سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز در نظر گرفته شود، مجموعِ خسارات برای این پنج سال به ۱۷۶ میلیارد دلار دیگر بالغ می‌شود. بدین ترتیب، کلِ خسارات در ۲۲ سالِ گذشته به ۷۷۶ میلیارد دلار رسیده که بر اساس آمار سال ۲۰۲۴، معادلِ پنج بودجه‌ی سالانه‌ی عراق است.
این معادله‌ی ریاضی نشان می‌دهد که تداومِ فساد با همین سرعت، به معنای آن است که دولتِ عراق تاکنون نتوانسته است این معضل را مهار کند. نه تنها این، بلکه احتمالاً در سال‌های اخیر، به ویژه به دلیلِ تشدید و گسترشِ درگیری‌های سیاسی، فسادهای مالی و اداری نیز افزایش یافته است.
