طرح جدید آمریکا برای اداره‌ی نوار غزه؛ برقراری امنیت و خلع سلاح حماس چگونه عملی خواهد شد؟
ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده که خواستار ایجاد یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده در نوار غزه با اختیارات گسترده برای برقراری امنیت و خلع سلاح حماس است
ایالات متحده روز دوشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با موضوع چگونگی اداره‌ی غزه، برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرد. بر اساس این طرح، ایالات متحده و سایر کشورهایی که در آن مشارکت دارند، اختیارات گسترده‌ای برای اداره‌ی غزه و تأمینِ امنیتِ آن تا پایان سال ۲۰۲۷ (دی ماه ۱۴۰۶) خواهند داشت و امکان تمدیدِ مأموریت نیز وجود خواهد داشت.
این پیش‌نویس، خواستار ایجاد یک نیروی موقتِ بین‌المللی تثبیت‌کننده (ISF) در نوار غزه و تعیین یک مأموریتِ دو ساله برای آن است تا امنیت را در این باریکه برقرار کنند. در چارچوبِ این پیش‌نویس، پیشنهاد شده است که این نیروهای چندملیتی حداکثر تا ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (دی ماه ۱۴۰۴) در این باریکه مستقر شوند.
پیش‌نویس تأکید دارد که این نیروها باید تحتِ یک فرماندهی واحد، با مشورت و همکاری نزدیک با اسرائیل و مصر فعالیت کنند و در کنار یک نیروی پلیسِ فلسطینی که به تازگی آموزش دیده و تأیید صلاحیت شده، امنیتِ مناطقِ مرزی و امنیت در داخلِ این باریکه را تأمین و تثبیت کنند. ظاهراً مأموریتِ این نیرو شاملِ خلع سلاحِ حماس نیز می‌شود؛ زیرا در آن آمده است که این نیروی بین‌المللی «با تضمینِ روندِ غیرنظامی‌سازی نوار غزه، از جمله تخریب و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های نظامی، تروریستی و تهاجمی همچنین انهدامِ دائمی سلاح‌های گروه‌های مسلحِ غیردولتی، فضای امنیتی غزه را تثبیت خواهند کرد.» غیرنظامی‌سازی نوار غزه یکی از خواسته‌های کلیدی اسرائیل برای آینده‌ی این باریکه بوده است.
دیگر وظایفِ این نیروی چندملیتی عبارتند از حفاظت از غیرنظامیان، پشتیبانی از عملیاتِ بشردوستانه، ارائه‌ی آموزش و کمک به پلیسِ فلسطین و هماهنگی با کشورهای مربوطه برای تأمینِ امنیتِ کریدورهای بشردوستانه.
این پیش‌نویس همچنین به نیروهای امنیتی اسرائیل اجازه می‌دهد تا «وظایفِ اضافی لازم را در حمایت از توافقِ غزه» و برای حمایت از یک طرحِ جامعِ گسترده‌تر برای بازسازی غزه انجام دهند. این مأموریتِ پیشنهادی قرار است تا پایان سال ۲۰۲۷ (دی ماه ۱۴۰۶) برقرار باشد و هرگونه تمدید یا اصلاحِ دوره‌ی آن مستلزمِ مشورت با اسرائیل، مصر و شورای امنیت است.
این پیش‌نویس همچنین خواستار اعطای اختیاراتِ بیشتر به هیئتِ صلحِ پیشنهادی رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، است؛ با این هدف که «یک دولتِ انتقالی با شخصیتِ حقوقی بین‌المللی» ایجاد کنند. این دولتِ انتقالی باید «چارچوب‌ها را تعیین و بودجه‌ی لازم برای توسعه‌ی غزه را طبقِ طرحِ جامع تنظیم کند» آن هم تا زمانی که تشکیلاتِ خودگردانِ فلسطین برنامه‌ی اصلاحاتِ خود را به طورِ رضایت‌بخشی تکمیل و ارائه کند.
یک منبعِ آگاه از این مذاکراتِ مربوط به این پیش‌نویس، به واشنگتن‌پست گفته است که واشنگتن قصد دارد این قطعنامه را ظرفِ چند روز آینده، رسماً به شورای امنیت ارائه دهد و رأی‌گیری در موردِ آن نیز احتمالاً اوایلِ هفته‌ی آینده انجام خواهد شد. این منبع با تأکید بر اینکه دولتِ ایالات متحده، حضورِ نیروهای امنیتی اسرائیل در غزه را امری حیاتی در تضمینِ ثبات پس از ماه‌ها درگیری می‌داند، گفت: «واشنگتن می‌خواهد سریع عمل کند و شاهدِ تشکیلِ این نیرو قبل از پایانِ سالِ جاری باشد.»
به نوشته‌ی جروزالم پست، مقاماتِ اسرائیلی که با همتایانِ آمریکایی خود همکاری نزدیکی در موضوعِ تهیه‌ی این پیش‌نویس داشتند، طرحِ نهایی را تا حدِ زیادی با مواضعِ اسرائیل همسو می‌دانند.
نکته‌ی قابلِ توجه درباره‌ی این پیش‌نویس آن است که به فصلِ هفتم منشورِ سازمان ملل متحد استناد نمی‌کند؛ به عبارتِ دیگر این نیروی چندملیتی جدید از نظرِ قانونی همان جایگاهِ یونیفل در لبنان را نخواهد داشت و بنابراین با مأموریتِ متفاوتی فعالیت خواهد کرد.
مذاکراتِ دیپلماتیک درباره‌ی چگونگی اداره‌ی غزه ادامه دارد و تا این لحظه، این پیشنهاد مهم‌ترین ابتکارِ بین‌المللی محسوب می‌شود که با هدفِ ایجادِ ثبات در این منطقه و شکل‌دهی به چشم‌اندازِ امنیتی آن پس از جنگ، ارائه شده است.
