کمیسیون انتخابات: هیئت قضایی ۳۶ اعتراض به نتایج انتخابات را بررسی کرد
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق: ۵۲۸ اعتراض بررسی و برای تصمیمگیری به هیئت قضایی ارجاع شد
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که ۴۰۶ مورد از اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی را به هیئت قضایی انتخابات ارسال کرده است و این هیئت از میان آنها به ۳۶ مورد پاسخ داده است. کمیسیون همچنین آمادهی ارسال ۱۲۲ اعتراض دیگر به هیئت قضایی برای رسیدگی است.
جومانە غلایی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز چهارشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت که در مرحلهی اول، ۴۰۶ اعتراض به نتایج انتخابات به هیئت قضایی انتخابات ارجاع داده شده است. وی اشاره کرد که هیئت قضایی از این تعداد، به ۳۶ مورد رسیدگی کرده است. همچنین، کمیسیون برای ارسال ۱۲۲ اعتراض دیگر به هیئت قضایی جهت تصمیمگیری آماده شده است.
غلایی افزود که مجموع اعتراضاتی که کمیسیون پاسخهای آنها را آماده کرده، به ۵۲۸ مورد از ۸۷۲ اعتراض رسیده است. او پیش از این در روز جمعه، ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۵)، به خبرگزاری واع گفته بود که تعداد نهایی اعتراضات ارائه شده در مورد نتایج انتخابات به ۸۷۲ مورد رسیده است و مهلت ارائه اعتراضات به پایان رسیده بود. بر اساس قانون، هیئت قضایی ۱۰ روز فرصت دارد تا به اعتراضات رسیدگی کند و پس از آن، کمیسیون نتایج نهایی را برای تأیید به دادگاه عالی فدرال ارسال خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی عراق در روز دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد. میزان مشارکت عمومی در سراسر عراق ۵۶.۱۱ درصد و در رأیگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد بود. نتایج اولیهی انتخابات در روز یکشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵)، توسط کمیسیون عالی انتخابات اعلام شد.
ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری نخستوزیر محمد شیاع السودانی با ۴۶ کرسی، بیشترین سهم را در پارلمان ۳۲۹ عضوی کسب کرد. پارت دموکرات کوردستان نیز با ۲۶ یا ۲۷ کرسی (بسته به منبع) و ۱.۱ میلیون رأی، بالاترین تعداد آرا را در میان احزاب کوردستانی به دست آورد. احزاب کوردستانی در مجموع ۵۸ یا ۵۶ کرسی به دست آوردند. انتظار میرود که پارت دموکرات کوردستان خواستار پست ریاستجمهوری شود که از سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) تاکنون در اختیار اتحادیهی میهنی کوردستان (یکتی نیشتمانی کوردستان) بوده است.
برخی منابع اشاره کردهاند که خرید رأی در این انتخابات "به شدت افزایش یافته" و مشارکت بالای گزارششده ممکن است "پوششی عمدی برای افزایش مشروعیت احزاب سیاسی شرکتکننده" باشد.
