شروط آمریکا برای دولت جدید عراق و واکنش به حملات

ایالات متحده‌ی آمریکا بر رد قاطعانه‌ی مشارکت شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح در دولت جدید عراق تأکید کرده و نسبت به هرگونه تعامل با آنها هشدار داده است. این موضع‌گیری در حالی است که عراق درگیر چالش‌های تشکیل دولت و مقابله با نفوذ گروه‌های وابسته به ایران است.

بر اساس گزارش منابع خبری "العربیه"، هیئتی آمریکایی که طی چند روز گذشته به عراق سفر کرده، به رهبران سیاسی و امنیتی عراق اطلاع داده است که واشنگتن با هیچ وزارتخانه یا نهاد دولتی که توسط گروه‌های مسلح اداره شود، همکاری نخواهد کرد. طرف آمریکایی همچنین بر مخالفت خود با حضور این گروه‌ها در دولت جدید عراق تأکید کرده است. این هشدارها، به ویژه برای گروه‌های مسلح نزدیک به ایران در عراق، مکرراً از سوی آمریکا مطرح شده است. واشنگتن پیشتر به صراحت اعلام کرده بود که شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق جایی ندارند و باید این کشور را ترک کنند.

حمله به کورمور و واکنش دولت اقلیم کوردستان

در واکنش به این هشدارها، گروه‌های مسلح وابسته به ایران هر بار به نوعی عکس‌العمل نشان داده‌اند. در یکی از تازه‌ترین موارد، پس از افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، میدان گازی کورمور هدف حمله‌ی موشکی قرار گرفت. این حمله که منجر به قطع بخش قابل توجهی از برق اقلیم کوردستان شد، واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه و جهان در پی داشت. در پی این رویداد، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، در پلتفرم "ایکس" از آمریکا و سایر کشورها خواست تا تجهیزات دفاعی لازم را برای حفاظت از زیرساخت‌های اقلیم کوردستان فراهم کنند و از این اقلیم در اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از چنین حملاتی حمایت نمایند.

تحلیل حمله کورمور

رمزی ماردینی، بنیانگذار شرکت "ژئوپول لبز" (Geopolabs) که یک شرکت مشاوره‌ی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است، به روزنامه‌ی "نیویورک تایمز" گفت که پس از حملات آمریکا به ایران در اوایل سال جاری، از جمله برنامه‌ی هسته‌ای این کشور، ممکن است این حملات سیگنالی معتبر باشند که اگر کمپین دیگری علیه منافع آنها آغاز شود، عوامل آنها متحدان آمریکایی را در منطقه هدف قرار خواهند داد. وی همچنین اظهار داشت: "مطمئنم ایرانی‌ها از حمله به (کورمور) آگاه بودند".

تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در عراق

در همین حال، ائتلاف "چارچوب هماهنگی" متشکل از جناح‌های شیعه نزدیک به ایران، هفته گذشته تشکیل بزرگترین بلوک پارلمانی و قصد خود برای انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق را اعلام کرد. روز بعد، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که ائتلاف آنها در انتخابات ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورده و به بزرگترین بلوک پارلمانی با ۱۷۵ کرسی، یعنی بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان عراق، پیوسته است.

تشکیل شورای سیاسی ملی توسط اهل سنت

در مقابل، برجسته‌ترین رهبران نیروهای سیاسی اهل سنت در عراق نیز تشکیل "شورای سیاسی ملی" را با هدف "یکپارچه‌سازی دیدگاه‌ها و تصمیمات" پس از انتخابات پارلمانی که در آن با لیست‌ها و کاندیداهای متفاوتی شرکت کرده بودند، اعلام کردند. جلسه‌ای در بغداد با حضور پنج حزب بزرگ اهل سنت به رهبری محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر جنبش "تقدم" (که با ۲۷ کرسی، بیشترین سهم را در میان نیروهای اهل سنت در پارلمان منتخب به دست آورده)، و همچنین خمیس خنجر، رهبر "ائتلاف سیاده"، برگزار شد. طرفین توافق کردند که شورای سیاسی ملی به عنوان یک چتر سراسری تشکیل شود تا مواضع را هماهنگ کرده و دیدگاه‌ها و تصمیمات مربوط به مسائل مهم ملی را یکپارچه سازد. آنها تأکید کردند که این شورا به روی همه شرکای ملی باز خواهد بود و به اصول اساسی حفظ یکپارچگی و ثبات عراق و همچنین حفظ حقوق تمامی مؤلفه‌ها بدون تبعیض پایبند خواهد بود. از زمان اولین انتخابات چند حزبی عراق در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، دو سال پس از حمله آمریکا که رژیم "صدام حسین" را سرنگون کرد، رئیس پارلمان از اهل سنت، نخست‌وزیر از شیعیان و رئیس‌جمهور از کوردها بوده است که بر اساس سیستم تقسیم قدرت میان نیروهای سیاسی تقسیم شده است.