پیامهای هشداردهنده، معادلات سیاسی عراق را برهم زد
تهدید حملهی نظامی گسترده، نیروهای شیعهی عراق را به بحث بر سر خلع سلاح واداشته است
در دو هفتهی گذشته، دولت عراق و طرفهای سیاسی فعال، دو پیام هشداردهندهی غیرعادی از یک کشور غربی و یک آژانس اطلاعاتی عربی دریافت کردهاند که حاوی اطلاعات جدی دربارهی نزدیک شدن یک حملهی نظامی گسترده در عراق بوده است. روز شنبه، ۲۱ کانون اول ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، روزنامهی «شرقالاوسط» در گزارشی نوشت: «یک مقام عراقی تأکید کرده است که یک کشور دوست، بغداد را از این تهدید آگاه کرده و این امر باعث شده است که گروههای مسلح شیعه، یکی پس از دیگری، خواستار بازگرداندن سلاح به دولت شوند، به شرط آنکه زمان و آزادی عمل برای آنها فراهم شود تا به قول خودشان: "آن وظیفهی ملی را در انحلال تواناییهای نظامی خود اجرا کنند."»
این گزارشها در حالی منتشر شدهاند که سرویس امنیت ملی عراق (INSS) در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴ )، با رد کامل این ادعاها، اعلام کرد که دولت عراق هیچ پیام هشداردهندهای مبنی بر حملات نظامی قریبالوقوع دریافت نکرده است.
این مقام عراقی همچنین افزود: «بر اساس این دو پیام، طرح حملات نظامی بر ضد مؤسسات دولتی مرتبط با حشد شعبی، شخصیتهای نظامی و مالی با نفوذ، انبارهای موشک و پهپاد و پادگانها و مراکز آموزشی این گروهها، تدوین شده است.» بر اساس منابع، در این دو پیام، اشاره شده است که اسرائیلیها اکنون از «چراغ سبز» گرفتن از آمریکاییها برای انجام یک حملهی غافلگیرکننده و مؤثر بر اهداف مشخص شده صحبت میکنند. این پیامها به وضوح به دولت عراق هشدار دادهاند که سطح تهدید جدی است، اما به نظر میرسد عراقیها هنوز خطر وضعیت را درک نکردهاند. این امر موجب خشم و ناراحتی آمریکاییها شده است.
این وضعیت یادآور انفجار بیسیمها و پیجرهای حزبالله در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳ ) است که منجر به کشته شدن دهها نفر و زخمی شدن هزاران نفر، از جمله غیرنظامیان شد. این واقعه نمونهای از حملات ناگهانی و مؤثر را به ذهن رهبران شیعهی عراق متبادر کرده است.
مقامات عراقی، علاوه بر این دو پیام، یک پروندهی بزرگ نیز از یک سازمان اطلاعاتی کشور عربی دریافت کردهاند که حاوی اطلاعات بسیار مهم و دقیق دربارهی گروههای مسلح عراقی بوده است. این پرونده با دقت بالایی توسط اسرائیل تهیه شده بود، به گونهای که باعث تعجب عراقیها شد. یک رهبر شیعه از ائتلاف چارچوب هماهنگی، بدون افشای نام خود، به روزنامهی «شرقالاوسط» گفت: «این دو پیام، معادلات سیاسی و نظامی عراق را برهم زده و رهبران احزاب شیعه را به تسریع در حل مشکل سلاح گروههای مسلح خود ترغیب کرده است. اکنون بسیاری از این رهبران در تلاش برای یافتن پاسخ به سؤال "چه کنیم" هستند، اما آنها در مورد زمان و نحوهی تحویل سلاح به دولت و یافتن طرفی مورد اعتماد برای نظارت بر این روند، اختلاف نظر دارند.»
این رهبر شیعه در ادامه افزود: «مرحلهی اول شامل تحویل موشکهای بالستیک و پهپادهای گروههای مسلح و انحلال و تحویل پادگانهای آموزشی در شمال و جنوب بغداد به دولت است. سپس مرحلهی دوم آغاز میشود که شامل برکناری مقامات این گروهها از هیئت حشد شعبی است، برای این کار ما منتظر تصمیم آمریکاییها هستیم.»
به گفتهی یک مقام از ائتلاف «دولت قانون»، پیشتر توافقی برای خلع سلاحهای سنگین از گروههای مسلح وابسته به حشد، با رهبران چارچوب هماهنگی و آمریکاییها صورت گرفته بود. ورود سرهنگ استیوَنا بَگلی، مدیر جدید دفتر همکاریهای امنیتی آمریکا در عراق، همزمان با ارسال این دو پیام تهدیدآمیز است. این امر بیشک، نشاندهندهی افزایش فشارهای آمریکاییها برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر مسئلهی سلاح گروههای مسلح است. پیشتر، در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آذر ۱۴۰۴ )، کنگرهی آمریکا بر اساس قانونی، کمکهای مالی امنیتی به دولت عراق را مشروط کرده بود به اینکه «عراق گروههای مسلح وابسته به ایران را منحل و آنها را با نیروهای مسلح رسمی کشور ادغام کند.» قانون آمریکایی مذکور، این شرط را نیز بر عراق تحمیل کرده است که «نخستوزیر عراق باید به عنوان فرماندهی کُل نیروهای مسلح، اختیارات کامل داشته باشد و همچنین از افرادی که اقدامات غیرقانونی انجام میدهند و باعث بیثباتی کشور و برهم زدن وضعیت امنیتی میشوند، بازخواست شود.» منابع دیپلماتیک غربی تأکید میکنند که سرهنگ بَگلی، به صورت قطعی از دولت عراق میخواهد که بر اساس یک جدول زمانی مشخص، این اقدامات را در قبال گروههای مسلح اجرا کند.