دولت عراق در پی افزایش مالیات برای جبران کسری بودجه

دولت عراق به دلیل کسری چشمگیر بودجه، در نظر دارد با افزایش مالیات بر شهروندان و کاهش حقوق کارمندان، این کسری را جبران کند. این وضعیت وخیم مالی، از نگاه کارشناسان اقتصادی، به بمبی تشبیه شده است که در آینده‌ی نزدیک منفجر خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که برای وضعیت مالی عراق، هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی جز تحمیل مالیات بیشتر و کاهش حقوق کارمندان وجود ندارد. این همان سناریوی تاریکی است که کارشناسان اقتصادی از آن بیم دارند و دولت موقت عراق پس از آن که محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، از کسری بزرگ بودجه خبر داد، قصد دارد به آن متوسل شود. کسری بودجه پدیده‌ی جدیدی در عراق نیست، اما اکنون به بدترین وضعیت خود رسیده است.

رمزی ساری، کارشناس اقتصادی، به کوردستان۲۴ گفت که مشکل بزرگ اقتصادی عراق از سال ۲۰۰۳ میلادی ادامه داشته و مشکلات از یک دولت به دولت دیگر منتقل شده است. او افزود که اکنون وضعیت به مرحله‌ی خطرناکی رسیده که همان کسری کامل است. کسری بودجه‌ی عراق در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵ از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر رفت و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۵ تریلیون دینار (۱۰ میلیارد دلار) برسد. بر اساس رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول، باید مالیات تحمیل شده بر شهروندان در عراق افزایش یابد و حقوق‌ها کاهش پیدا کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه‌ی عراق در سال ۲۰۲۵ به ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۶ به ۹.۲ درصد خواهد رسید که عمدتاً ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های عمومی، به ویژه دستمزدها و حقوق بازنشستگی است. این امر باعث افزایش قیمت کالاها در بازار خواهد شد و وظیفه‌ی دولت آینده را بسیار سنگین می‌کند.

از سوی دیگر، اقتصاددانان نزدیک به دولت عنوان می‌کنند که می‌توان با انعطاف‌پذیری بانک مرکزی در برخی بخش‌های گوناگون، کسری بودجه را کاهش داد. صفوان قصّی، اقتصاددان، می‌گوید: «اکنون میزان ذخیره‌ی بانک مرکزی آمریکا توانایی کنترل ارزش پول و کاهش کسری بودجه را دارد. مقداری انعطاف از سوی بانک مرکزی برای افزایش بودجه‌ی لازم به میزان ۲۰ میلیارد دلار وجود دارد تا از بروز تورم جلوگیری شود.» او همچنین تأکید کرد که باید توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارج از بودجه برای حل این مشکل معطوف شود. ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی عراق در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ به ۹۸.۱۵ میلیارد دلار رسیده است، اما این ذخایر تحت فشار کاهش قیمت نفت و سیاست‌های پولی منجر به خروج نقدینگی قرار دارند و بانک مرکزی عراق نسبت به این وضعیت هشدار داده است. درآمدهای نفتی بیش از ۹۰ درصد کل درآمدهای عراق را تشکیل می‌دهد.

علی‌رغم اظهارات دولت و برخی نزدیکان آن مبنی بر اینکه کسری بودجه بر زندگی شهروندان تأثیری نخواهد داشت، کارشناسان اقتصادی نظر متفاوتی دارند و تأکید می‌کنند که نمی‌توان کسری بودجه را بدون افزایش مالیات کاهش داد؛ این امر بحران اقتصادی دیگری را در آینده‌ی نزدیک ایجاد خواهد کرد.