دیدبان اکو عراق: بیش از ۱۱ درصد بودجهی حقوق کشور صرف سه نهاد ریاست میشود
ارقام بودجهی اختصاص یافته به سه نهاد ریاستی در مقایسه با شهروندان عادی، «بسیار بالا و غیرموجه» توصیف شده است
گزارشها حاکی از آن است که حقوق و مزایای نهادهای ریاست جمهوری، پارلمان و نخستوزیری عراق، بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی را میبلعد، در حالی که خدمات ملموسی به شهروندان ارائه نمیشود.
دیدبان «اکو عراق» روز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴ )، اعلام کرد که حقوق سه نهاد ریاستی عراق (ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و هیئت وزیران) حدود ۱۱.۵ درصد از کل حقوق کارمندان دولت را تشکیل میدهد؛ ارقامی که در مقایسه با شهروندان عادی، «بسیار بالا و غیرموجه» توصیف شده است.
دیدبان اکو عراق در بیانیهای فاش کرد: «مجموع حقوق پرداختی به کارمندان دولت تا ماه نوامبر ۲۰۲۵، به حدود ۵۶ تریلیون دینار رسیده است.»
در خصوص جزئیات حقوق نهادهای ریاستی، در این بیانیه آمده است: «حقوق پرداختی به هیئت وزیران حدود ۵.۹ تریلیون دینار، مجلس نمایندگان ۰.۵ تریلیون دینار و ریاست جمهوری ۰.۰۴ تریلیون دینار بوده است. بدین ترتیب، مجموع حقوق این سه نهاد به ۶.۴۶ تریلیون دینار میرسد.»
دیدبان اکو عراق معتقد است که «این هزینههای نجومی نهادهای ریاستی از سهم خدمات عمومی ضروری برای شهروندان کسر میشود و نوعی هدررفت ثروت عمومی به شمار میآید.»
این نهاد نظارتی همچنین میافزاید: «این سه نهاد بهطور مستقیم خدماتی ارائه نمیدهند و شهروندان تأثیر خدمات آنها را احساس نمیکنند، در حالی که میلیونها کارمند در ازای کار روزانه خود حقوق ناچیزی دریافت میکنند.»
در پایان بیانیه تأکید شده است که تداوم این وضعیت، پرسشهای بزرگی را پیرامون عدالت در توزیع درآمدهای عمومی ایجاد میکند.