چارچوب هماهنگی: اجازه نمیدهیم خاک عراق سکوی تجاوز به همسایگان باشد
رهبران چارچوب هماهنگی در نشستی اضطراری ضمن بررسی پروندههای حساس امنیتی، بر لزوم حفظ حاکمیت ملی و آزادی عمل نمایندگان در انتخاب رئیسجمهور تأکید کردند.
چارچوب هماهنگی روز چهارشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۶ (۱۵ بهمن ۱۴۰۴) در بیانیهای نتایج نشست عادی خود را منتشر کرد. در این نشست که به بررسی پروندههای حساس امنیتی و سیاسی اختصاص داشت، بر اهمیت پایبندی به موعدهای قانونی طبق قانون اساسی عراق تأکید شد.
در محور امنیتی، چارچوب هماهنگی از نیروهای امنیتی خواست ضمن اتخاذ تدابیر لازم و پیشگیرانهی بیشتر، در برابر هرگونه اقدام تحریکآمیز نهایت خویشتنداری را از خود نشان دهند. هدف از این رویکرد، بستن راه بر هرگونه بهانهای است که ممکن است برای هدف قرار دادن عراق یا برهم زدن ثبات کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
این جریان سیاسی همچنین بر مخالفت قاطع خود با استفاده از خاک عراق برای تجاوز و تعرض به هر دولت دیگری تأکید ورزید.
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به وضعیت سیاسی و رکود حاکم بر نهادها، آمده است که تداوم این وضعیت و تعطیلی نهادهای دولتی با حجم چالشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیرامون کشور همخوانی ندارد.
دربارهی پروندهی ریاستجمهوری، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که این موضوع باید در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل شود. بر این اساس، مقرر شد در صورت عدم دستیابی به توافق بر سر یک نامزد مشترک برای پست ریاستجمهوری، نمایندگان پارلمان وابسته به این جریان در انتخاب گزینهی مورد نظر خود آزاد و مختار باشند.