«پس از سال ۲۰۱۷ تعریب به شکل جدیدی آغاز شده است»
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز دوشنبه ۲۳ فوریه، اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان گزارشی جامع و مستند درباره موانع پیشروی اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در سالهای (۲۰۰۵ – ۲۰۲۵) منتشر کرد.
در گزارش نقض قوانین و حقوق بشر که در مناطق مشمول ماده ۱۴۰ علیه مردم کورد انجام شدهاند، برشمرده شده است.
آمارهای پس از ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷
بر پایه گزارشها، حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ تنها تغییرات نظامی ایجاد نکرد، بلکه فاجعهای انسانی و اداری در پی داشت، به خصوص در شهر دوزخورماتو. آمارها به شرح زیر است:
* ۱۵ شهید و ۱۱۵ مجروح از شهروندان غیرنظامی.
* ۳۱۵۰ خانه شهروندان کورد غارت شده است.
* ۵۳۰ خانه و مغازه شهروندان کورد به آتش کشیده شده یا منفجر شده است. ۲۱ کارخانه و مدرسه به آتش کشیده شده است.
* در آن شهر بیش از ۵۳ هزار نفر آواره شدهاند.
«تعریب سفید»؛ ایجاد تغییرات جمعیتی از طریق ادارات و بخش کشاورزی
گزارش از یک راهبرد جدید برای تغییر هویت مناطق، موسوم به «تعریب اداری» خبر میدهد: از جمله:
* اشغال مناصب: ایجاد تغییر در ۱۰ منصب عالی اداری در کرکوک و یک منصب دیگر در شنگال که سهم کورد بوده و به جوامع دیگر واگذار شده است.
* مسائل مربوط به ملک و زمین: احیای قراردادهای کشاورزی دوره بعث و انتقال عربهای غیربومی به زمینهای کشاورزان کورد در کرکوک، داقوق و سرگَران.
* کوپن خوراک و شناسنامه: تلاش برای انتقال کوپن خوراک و شناسنامه هزاران خانواده عرب به کرکوک.
شکست مالی و تعهدات سیاسی
گزارش جزئیات مالی را ارائه کرده است؛ اگرچه قرار بود بودجه قابلتوجهی برای جبران خسارات وارد شده به آسیبدیدگان اختصاص داده شود، اما:
* در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دولت عراق برای ماده ۱۴۰ «صفر» دینار اختصاص داده است.
* مجموع مبلغی که در مدت ۲۰ سال هزینه شده است (۲.۰۸ تریلیون دینار)، در مقایسه با حجم خسارات و تعداد ۱۱۸ هزار پرونده که انتظار میرود به آنها رسیدگی شود، بسیار اندک است.
نقش سازمان ملل و تصمیمات سیاسی
گزارش این موضوع را مورد توجه قرار داده که سازمان ملل متحد (UNAMI) در بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ چندین پیشنهاد و گزارش ارائه کرده است، اما اجرا نشدهاند. همچنین تاکید میکند که احکام دادگاه فدرالی، شماره ۱۱۳ – سال ۲۰۱۷ و شماره ۷۱ – سال ۲۰۱۹ که از تلاشهای قانونی برای لغو ماده ۱۴۰ ممانعت کردند، تاکید دارند که این ماده تا زمان اجرای مرحله نهایی (همهپرسی) پابرجا خواهد ماند.
گزارش اداره رسانه و اطلاعرسانی ثابت میکند که ماده ۱۴۰ صرفا یک متن قانونی نیست، بلکه با مسائل اسکان، تاریخ و هویت ملی مرتبط است.
ب.ن