مشاور مالی نخستوزیر عراق: پیامدهای احتمالی بسته شدن تنگهی هرمز در ماههای آینده آشکار میشود
دولت عراق اعلام کرد در صورت ادامهی بحران، این کشور میتواند تا حدود پنج ماه دیگر پرداخت حقوق کارکنان را تأمین کند.
مشاور مالی نخستوزیر عراق اعلام کرد پیامدهای احتمالی ایجاد اختلال در صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز در حال حاضر محسوس نیست، اما تأثیر واقعی آن در ماههای آینده آشکار خواهد شد.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر عراق، امروز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق واع گفت هرگونه مشکل در مسیر صادرات نفت از تنگه هرمز میتواند بر وضعیت مالی و اقتصادی کشور تأثیر بگذارد، اما اثرات آن بلافاصله نمایان نمیشود.
او توضیح داد دلیل این موضوع آن است که نفت عراق همچنان صادر میشود و پرداخت پول آن با فاصله زمانی انجام میگیرد.
به گفته صالح، در صورت توقف صادرات، آثار واقعی آن حدود دو ماه بعد و بهویژه در ماههای مه و ژوئن آشکار خواهد شد. او همچنین پیشبینی کرد که احتمالاً بحران فعلی بیش از چهار ماه ادامه نخواهد داشت.
مشاور مالی نخستوزیر عراق افزود در صورت طولانی شدن بحران، دولت گزینهای جز استقراض برای تأمین حقوق کارکنان و انجام تعهدات مالی نخواهد داشت.
او هشدار داد عراق طی ماههای آینده ممکن است وارد مرحله کاهش هزینهها شود، بهویژه در بخشهایی مانند حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی.
صالح تأکید کرد استقراض داخلی یکی از گزینههای اصلی دولت خواهد بود و هماهنگی کامل میان نهادهای پولی و مالی کشور در این زمینه وجود دارد.
او همچنین گفت ذخایر نقدی عراق در وضعیت مناسبی قرار دارد و میتواند از روند تأمین مالی داخلی حمایت کند. به گفته او، حتی اگر بحران چهار تا پنج ماه ادامه پیدا کند، عراق از نظر مالی همچنان توان مدیریت شرایط را خواهد داشت.