عراق: حمله به هتل الرشید نقض حاکمیت قانون است

محمد شیاع سودانی دستور پیگرد فوری عاملان را صادر کرد

پس از رشته‌ای از حملات به مواضع حشد شعبی و سپس هدف قرار گرفتن چند مرکز حساس از جمله میدان نفتی مجنون، هتل الرشید و سفارت آمریکا در بغداد، محمد شیاع سودانی دستور پیگرد فوری عاملان را صادر کرد و وزارت کشور عراق نیز حمله به هتل الرشید را «نقض حاکمیت قانون» خواند.

در پی مجموعه حملات امنیتی که روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ چندین نقطه از عراق را دربر گرفت، دولت عراق از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواست عاملان این حملات را هرچه سریع‌تر شناسایی و بازداشت کنند.

دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای به نقل از صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح، اعلام کرد در حالی که نیروهای وابسته به حشد شعبی هدف حملاتی قرار گرفتند و در نتیجه‌ی آن شماری کشته و زخمی شدند، هم‌زمان چندین مرکز حساس و نمایندگی دیپلماتیک نیز مورد حمله قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است هدف این حملات، برهم زدن امنیت و ثباتی است که عراق در تلاش برای تثبیت آن است.

بر اساس این بیانیه، میدان نفتی مجنون، هتل بین‌المللی الرشید و مجتمع سفارت آمریکا در بغداد هدف «حملات تروریستی» قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که از دید دولت عراق اقدامی مجرمانه با پیامدهای خطرناک برای کشور به شمار می‌رود و روند بازسازی و تلاش‌های دولت را تهدید می‌کند.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در واکنش به این تحولات به همه‌ی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دستور داد عاملان حملات را شناسایی، بازداشت و برای طی روند قانونی به دستگاه قضایی معرفی کنند. او همچنین تأکید کرد که امنیت کشور و جان شهروندان «خط قرمز» است و نباید نقض شود. سودانی هم‌زمان دستور داده است با افسران و نیروهای امنیتی‌ای که در انجام وظایف خود در حوزه مسئولیتشان کوتاهی کرده‌اند نیز برخورد شود.

در همین حال، وزارت کشور عراق توضیحات تازه‌ای درباره‌ی حادثه‌ی نزدیک هتل الرشید در بغداد منتشر کرد. این وزارتخانه اعلام کرد تیم‌های تخصصی بررسی صحنه‌ی جرم پس از انجام ارزیابی میدانی و فنی به این نتیجه رسیده‌اند که یک پهپاد به حصار فوقانی هتل برخورد کرده، بی‌آنکه خسارت جانی یا زیان مادی قابل توجهی بر جای بگذارد.

وزارت کشور عراق افزود نهادهای ذی‌ربط همچنان در حال پیگیری‌های فنی و تحقیقی برای روشن شدن همه ابعاد حادثه و شناسایی عوامل آن هستند و اقدامات قانونی لازم نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

این وزارتخانه با محکوم کردن هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن نمایندگی‌های دیپلماتیک فعال در عراق، تأکید کرد این نمایندگی‌ها در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و طبق قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی از حمایت کامل برخوردارند. در بیانیه وزارت کشور آمده است که حمله به این اماکن اقدامی مردود و نقض حاکمیت قانون است و مرتکبان آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

وزارت کشور عراق در پایان بار دیگر بر ادامه‌ی تلاش‌ها برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک و مراکز حساس تأکید کرد و وعده داد هر فرد یا گروهی که در پی برهم زدن امنیت و ثبات کشور باشد، تحت پیگرد قرار گیرد.