بغداد و اربیل بر سر یکسانسازی سازوکارهای گمرکی به توافق رسیدند
مدیریت گمرکات اقلیم کوردستان بهصورت مشترک انجام شود
بغداد و اربیل بر سر یکسانسازی سیاستها و سازوکارهای گمرکی و اجرای سیستم الکترونیکی در گذرگاههای مرزی به توافق رسیدند و همزمان تصمیم گرفته شد مدیریت گمرکات اقلیم کوردستان بهصورت مشترک انجام شود.
روز دوشنبه، ۶ آوریل ۲۰۲۶، فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجهی عراق، ریاست سیزدهمین نشست شورای وزیران اقتصادی این کشور را بر عهده داشت که در آن هیئتی بلندپایه از حکومت اقلیم کوردستان نیز حضور داشت.
بر اساس بیانیهی این نشست، دعوت از هیئت اقلیم کوردستان با هدف گفتوگو درباره یکسانسازی سازوکارهای گمرکی در گذرگاههای مرزی صورت گرفته است. این هیئت شامل دبیر شورای وزیران، رئیس دیوان شورای وزیران، رئیس نمایندگی حکومت اقلیم کوردستان در بغداد، مشاور وزارت دارایی، مدیرکل گمرک، مدیرکل پیگیری و هماهنگی، و همچنین رؤسای اتاقهای بازرگانی اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه بوده است.
در این نشست، دو طرف بر سر یکسانسازی سیاست گمرکی میان عراق و اقلیم کوردستان، بهویژه در حوزهی تعرفههای گمرکی و حمایت از تولیدات داخلی، به توافق رسیدند. همچنین تصمیم گرفته شد سیستم الکترونیکی «آسیکودا» در گذرگاههای مرزی اقلیم اجرا شود، مشروط بر اینکه تدوین سیاستهای گمرکی در صلاحیت دولت فدرال باقی بماند و مدیریت گمرکات بهصورت مشترک با حکومت اقلیم انجام گیرد.
در همین راستا، مقرر شد هیئتی فنی از ادارهی کل گمرک اقلیم کوردستان با تیم ملی وزارت دارایی عراق دیدار کرده و دربارهی سازوکارهای اجرایی یکسانسازی، با در نظر گرفتن ویژگیها و قوانین اقلیم، گفتوگو کنند. قرار است دو طرف ظرف چند روز آینده گزارشی به شورای اقتصادی ارائه دهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
فؤاد حسین در این نشست تأکید کرد که عراق بهدلیل شرایط جنگی در منطقه با چالشهای امنیتی و اقتصادی مواجه است و از اینرو هماهنگی و یکپارچهسازی تلاشها امری ضروری بهشمار میرود.
در مقابل، دبیر شورای وزیران اقلیم کوردستان اعلام کرد که حکومت اقلیم از هرگونه اقدام دولت فدرال برای الکترونیکیسازی فرآیندهای گمرکی حمایت میکند، چرا که این اقدام موجب افزایش شفافیت و رشد درآمدهای عمومی خواهد شد.
در پایان این بیانیه آمده است که شورای اقتصادی تصمیم گرفته گذرگاه مرزی «تریبِل» بهعنوان دروازهی رسمی برای واردات طلا تعیین شود؛ این تصمیم تا زمان رفع محدودیتهای پروازی ناشی از عملیاتهای نظامی در کشور اجرایی خواهد بود.