اولتیماتوم قاطع علی زیدی: با هیچ گروهی مماشات نمیکنیم
نخستوزیر عراق با اتخاذ موضعی قاطع و بیسابقه، هرگونه استفاده از خاک یا حریم هوایی این کشور به عنوان سکوی پرتاب برای حمله به کشورهای عربی و منطقهای را به شدت رد کرد. وی، هشدار داد که بغداد با هر گروه یا جریانی که به دنبال ماجراجویی و بیثبات کردن منطقه باشد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
شورای وزرای امنیت ملی عراق، شامگاه امروز چهارشنبه (۲۰ مه ۲۰۲۶)، نشست فوقالعادهای را به ریاست "علی فالح زیدی"، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، برای بررسی آخرین تحولات امنیتی برگزار کرد.
"صباح نعمان"، سخنگوی رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیهای رسمی اعلام کرد: فرمانده کل نیروهای مسلح دستور داده است تا سطح آمادگی رزمی و اطلاعاتی تمامی نهادهای امنیتی به بالاترین حد ممکن برسد. همچنین هماهنگیهای بینسازمانی برای خنثیسازی هرگونه تهدید و حفظ ثبات کشور افزایش یافته است.
بخش عمدهای از این نشست به تنشهای اخیر منطقه اختصاص داشت. سخنگوی نیروهای مسلح عراق در این باره تشریح کرد: بغداد بار دیگر حملات اخیر به خاک عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. همچنین در این نشست، بر موضع ثابت دولت عراق مبنی بر جلوگیری از تبدیل شدن خاک این کشور به منشأ تهدید علیه همسایگان تأکید شد.
"صباح نعمان"، اظهار داشت: پرونده تحقیقات پیرامون این حملات به طور جدی در حال پیگیری است و یک کمیته ویژه برای هماهنگی و تبادل اطلاعات با مقامات ذیربط در ریاض و ابوظبی تشکیل شده است.
بنابر اظهارات "صباح نعمان"، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق صراحتاً دستور داده است، "در صورتی که نتایج تحقیقات ثابت کند از خاک عراق برای این حملات استفاده شده، سریعاً شدیدترین اقدامات قانونی و امنیتی علیه تمامی افراد یا گروههای دخیل در این ماجرا اتخاذ شود."
طبق بیانیه صادره، علی زیدی خطوط قرمز جدید بغداد را ترسیم کرده و هشدار داد، "دولت در برابر هیچ فرد، گروه یا جریانی که امنیت عراق یا کشورهای همسایه و منطقه را به خطر اندازد، کوتاهی و مماشات نخواهد کرد. ما به برداشتن تمامی گامهای لازم برای صیانت از حاکمیت ملی و ثبات کشورمان متعهدیم."
در پایان این بیانیه، به استراتژی کلان دولت جدید عراق اشاره شده است. بغداد تمایل جدی خود را برای ساختن بهترین روابط با کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی ابراز داشته و تأکید کرده است که میخواهد یک "شریک واقعی" در تثبیت صلح منطقهای و حاکمیت قانون باشد.
دولت عراق در همین راستا، دو اولویت کلیدی برای تقویت اقتدار اتخاذ کردە است؛ تأمین امنیت همهجانبه سفارتخانهها، نمایندگیهای بینالمللی و شرکتهای خارجی فعال در عراق و همچنین کنترل قاطعانه تسلیحات و جمعآوری سلاحهای غیرمجاز از دست گروههای غیردولتی، به عنوان اصلیترین گام برای تثبیت امنیت پایدار.