پیشنهاد تشکیل هیئت عالی هماهنگی میان اربیل و بغداد در نشست هیئت دولت
در نشست هیئت دولت پروندههای مهمی از جمله روابط اربیل و بغداد، موضوع نفت و درآمدهای عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
هیئت دولت اقلیم کوردستان با پیشنهاد مسرور بارزانی مبنی بر تشکیل هیئتی دائمی برای پیشبرد گفتگوها با دولت فدرال موافقت کرد و بر ضرورت ازسرگیری صادرات نفت تأکید نمود.
هیئت دولت وزیران اقلیم کوردستان، اروز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، به ریاست مسرور بارزانی، نخستوزیر و با حضور قباد طالبانی، معاون نخستوزیر برگزار شد. در این نشست پروندههای مهمی از جمله روابط اربیل و بغداد، موضوع نفت و درآمدهای عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش نخست نشست، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان با اشاره به سفر اخیر خود به بغداد، بر اهمیت تدوین یک نقشهی راه جامع برای تداوم مذاکرات تأکید کرد. وی در این راستا پیشنهاد تشکیل "هیئت عالی وزارتی برای هماهنگی دائمی" را ارائه داد؛ این هیئت متشکل از وزرا و مقامات ذیربط هر دو دولت خواهد بود تا روند حل اختلافات را تسهیل کند.
قباد طالبانی، معاون نخستوزیر نیز ضمن حمایت از این پیشنهاد، اعلام کرد که این اقدام منجر به نهادینهسازی راهکارهای حل مشکلات شده و نقشی مثبت در تقویت روابط دوجانبه ایفا خواهد کرد. این پیشنهاد با موافقت اعضای شورای وزیران جهت ارائه به دولت فدرال تصویب شد.
در بخشی دیگر از نشست، آخرین تحولات پروندهی نفت و نتایج گفتگوهای هیئت اقلیم و شرکتهای نفتی با مقامات فدرال بررسی شد. شورای وزیران ضمن اعلام حمایت از دولت جدید فدرال به ریاست علی زیدی برای مقابله با چالشهای اقتصادی، به وزیر منابع طبیعی و هیئت مذاکرهکننده مأموریت داد تا روند صادرات نفت از طریق خط لولهی اقلیم را تسریع کنند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، درآمدهای حاصل از این صادرات به خزانه فدرال واریز خواهد شد. همچنین تأکید شد که با توجه به تضمینهای دولت فدرال در زمینهی تأمین امنیت بخش انرژی و جبران خسارات، شرکتهای نفتی باید در روزهای آینده تولید و صادرات را از سر بگیرند.
در پایان این نشست، گزارش وزیر دارایی و اقتصاد دربارهی درآمدهای پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) ارائه شد. بر اساس این گزارش، درآمدهای داخلی به دلیل شرایط منطقهای، جنگ و عدم نهایی شدن پروندهی "آسیکودا"، با کاهش چشمگیر ۷۰ درصدی مواجه شده است. شورای وزیران از دولت فدرال خواست در مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار که به عنوان سهم خزانهی فدرال تعیین شده، بازنگری کند. همچنین بر لزوم تصویب تفاهمنامهی مربوط به سیستم گمرکی آسیکودا در شورای وزارتی اقتصاد فدرال تأکید شد تا شاهد رونق بازار و افزایش درآمدهای مرزی باشیم.